نما عدد الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة الحاصلة على تصنيف من قبل إدارة تنظيم المشتريات الحكومية 35.68%، مقارنة بما تم تسجيله نهاية شهر مارس من العام 2017، حيث قفز العدد من 1121 شركة مصنفة في أصناف الموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين في نهاية مارس 2017 إلى 1521 شركة بتاريخ 28 مايو الجاري، منها 45.53% في صنف الموردين و38.5% في صنف موردي الخدمات و15.97% في صنف المقاولين.
وأشارت مصادر لـ لوسيل إلى أن عملية التصنيف ما زالت تسير على قدم وساق، خاصة مع تواصل إقبال الشركات على توفيق أوضاعها وإعداد ملفاتها للحصول على تصنيف يمكِّنها من المشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية، 55 جهة حكومية من خلال 46 لجنة مناقصات، خاصة أن القانون لا يسمح بالمشاركة في تلك المناقصات إلا للشركات الحاصلة على تصنيف من قبل إدارة تنظيم المشتريات الحكومية.
وحثت مصادر لوسيل الشركات من القطاع الخاص على التسجيل من خلال بوابة المشتريات والإقبال على مقر الإدارة للحصول على شهادات التصنيف.
إلى ذلك، شهد تصنيف المقاولين خلال شهري أبريل الماضي ومايو الجاري نموا سريعا مقارنة بصنف الموردين ومقدمي الخدمات، حيث بلغت نسبة نمو الشركات الحاصلة على تصنيف ضمن قائمة المقاولين 99.18%، حيث نما عدد الشركات المصنفة من 122 بنهاية شهر مارس من العام الجاري إلى 243 شركة بتاريخ 28 مايو الجاري.
وقد صنفت إدارة تنظيم المشتريات 129 شركة ضمن الدرجة الأولى و32 ضمن الدرجة الثانية و13 شركة ضمن الدرجة الثالثة و13 شركة ضمن الدرجة الرابعة و36 شركة ضمن الدرجة الخامسة و20 شركة ضمن الدرجة السادسة.
مقدمو الخدمات
أما الشركات الحاصلة على تصنيف ضمن مقدمي الخدمات، جاءت في المركز الثاني من حيث سرعة النمو بنسبة تساوي نحو 29.13%، بعد أن ارتفع عدد الشركات المصنفة ضمن هذا الصنف من 453 بنهاية شهر مارس من العام الجاري إلى 585 شركة بنهاية تاريخ 28 مايو الجاري.
وتوزع إجمالي مقدمي الخدمات إلى 97 شركة حاصلة على تصنيف ضمن الدرجة الأولى و122 شركة ضمن الدرجة الثانية و94 شركة ضمن الدرجة الثالثة و146 شركة ضمن الدرجة الرابعة و87 شركة ضمن الدرجة الخامسة و39 شركة ضمن الدرجة السادسة.
ورغم أن عدد الشركات المصنفة ضمن الموردين استحوذت على نسبة 45.5% من إجمالي الشركات المصنفة، إلا أن سرعة نموها كانت شبه متوسطة، حيث بلغت نسبته 26.9%، حيث قفزت من 546 شركة مصنفة في نهاية شهر مارس 2017 إلى 693 شركة حاصلة على شهادة تصنيف بنهاية تاريخ 28 مايو الجاري.
وقد حازت 69 شركة على شهادات تصنيف ضمن الدرجة الأولى و128 شركة على شهادات تصنيف ضمن الدرجة الثانية و182 شركة ضمن الدرجة الثالثة و179 شركة ضمن الدرجة الرابعة و96 شركة ضمن الدرجة الخامسة و39 شركة ضمن الدرجة السادسة.
أسس ومعايير
ويتم تصنيف الموردين على عدة أسس ومعايير، حيث يتم تخصيص 10 نقاط لرأس المال بواقع نقطة واحدة لكل 50 ألف ريال و20 نقطة لصافي الموجودات بواقع نقطة لكل 50 ألف ريال، أما الكادر الإداري فيخصص له 10 نقاط بواقع نقطة واحدة لكل إداري، أما العمالة فيخصص لهم 20 نقطة بواقع نقطة لكل 3 عمال وبحد أقصى 20 نقطة، مع إلزام الشركة بتقديم شهادة إحصائية حديثة لا تتجاوز 3 أشهر صادرة عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وبالنسبة للخبرة فيتم إسناد 40 نقطة تنقسم إلى 30 نقطة بواقع نقطة واحدة لكل 200 ألف ريال للمشاريع الحكومية خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبحد أقصى 25 نقطة بواقع نقطة واحدة لكل 300 ألف نقطة من قيمة العقود الخاصة، و10 نقاط لعدد العقود خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبحد أقصى يساوي 10 نقاط على ألا تقل قيمة المشروع الحكومي عن 50 ألف ريال والمشروع الخاص قيمة 100 ألف ريال.
وتتراوح النقاط بين 86 و100 نقطة بالنسبة للسقوف الحسابية والحدود المالية للدرجة الأولى للسقف الذي يساوي أو يتجاوز 5 ملايين ريال، أما الدرجة الثانية فتتراوح النقاط فيها بين 61-85 نقطة لسقف أكثر من 3 ملايين ريال إلى 5 ملايين ريال والدرجة الثالثة بين 41-60 نقطة لأكثر من 1.5 مليون إلى 3 ملايين ريال والدرجة الرابعة بين 15-40 نقطة بسقف يزيد على 500 ألف ريال ولا يتجاوز 1.5 مليون ريال أما الخامسة من 5 إلى 14 نقطة بسقف لا يتجاوز 500 ألف ريال.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع نائبة وزير الخارجية في فيتنام
