ارتفع حجم التضخم في فنزويلا، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ، إلى 720% خلال العام الجاري، فيما وصل حجم ديونها الخارجية إلى 120 مليار دولار، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسارعت مع انخفاض أسعار النفط منتصف 2014.
وتشير المعطيات إلى أن معدل النمو في فنزويلا كان قد وصل عام 2006 إلى 9.9%، وعام 2007 إلى 8.8% إلا أنه عجز عن تحقيق هذه المستويات لاحقًا، وشهد تباطؤًا بعد وفاة الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو شافيز عام 2013.
وحققت فنزويلا نموًا بمعدل 5.6% في عام 2012 لكنه تراجع إلى 1.3% في عام 2013، ودخل الاقتصاد الفنزويلي فيما بعد مرحلة انكماش، ليشهد عام 2014 تقلصًا بمعدل 4%، وواصل تقلصه عام 2015 بمعدل 5.7%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، تقلص الاقتصاد الفنزويلي العام الحالي، بمعدل 8%، ووصول معدل التضخم في البلاد إلى 1642% في العام المقبل، ويرى أن ذلك سيؤدي بفنزويلا إلى حالة انهيار في المجال الاقتصادي.
وتشير معطيات البنك المركزي الفنزويلي إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، البالغ 25 مليار دولار، تراجع بمعدل 50 % في يوليو العام الماضي، ليصل إلى 13 مليار دولار، بعد انخفاض أسعار النفط، فضلًا عن استخدام الحكومة الاحتياطي المذكور لتسديد الديون.
وتغطي مبيعات النفط نحو 95% من عائدات العملة الأجنبية في فنزويلا، وتراجعت هذه العائدات بشكل كبير بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، وانعكس هذا الوضع سلبًا على الميزانية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الموازنة إلى 20% من الدخل القومي، بعد أن كان 12% في عام 2013.
وتشهد فنزويلا تزايدًا في عبء الدين الخارجي، بسبب توجهها إلى دول أخرى كالصين من أجل تجاوز أزمتها الاقتصادية، ووصل إجمالي ديونها الخارجية إلى 120 مليار دولار نهاية مارس الماضي، ويعود ثلث هذه الديون إلى الصين، وتحتاج فنزويلا إلى 20 مليار دولار خلال الأشهر الـ 18 القادمة، لسداد الديون والفوائد.
وتنتهج الحكومة الفنزويلية والبنك المركزي رقابة صارمة على النقد الأجنبي منذ عام 2003، ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن هذه الرقابة تؤدي إلى لجوء الشركات والمواطنين للسوق السوداء من أجل تلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية.
ويعاني خمسة المواطنين بفنزويلا من البطالة، وانقطاع الكهرباء نحو 18 ساعة يوميا، ويضطرون للانتظار في طوابير طويلة من أجل تأمين احتياجاتهم الغذائية، فيما يعمل موظفو القطاع العام يومين فقط أسبوعيًا، بسبب القيود المفروضة على الطاقة في البلاد.
قطر والولايات المتحدة توقعان إعلان باكس سيليكا لتعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
