زاد الاستثمار الصناعي في صناعة منتجات الأثاث خلال خمسة أعوام من 2017 إلى 2021 بنحو 68 مليون ريال، حيث كانت بنهاية العام 2016 نحو 464 مليون ريال لتصل خلال العام 2021 إلى نحو 532 مليون ريال، وفقا لبوابة قطر الصناعية.
فيما حافظ عدد المنشآت الصناعية العاملة بصناعة الأثاث على الاستقرار، إذ يبلغ حاليا نحو 35 مصنعا مقارنة بنفس عدد المصانع بنهاية العام 2016، بالرغم من أن عددها في العامين 2019 / 2018 زاد بنحو مصنعين في هذا المجال.
وبحسب بيانات بوابة قطر الصناعية فإن الاستثمار الصناعي في صناعة الأثاث بقي مستمرا بالنمو والارتفاع منذ العام 2016 على الرغم من الانخفاض في عدد المنشآت الصناعية فإن الاستثمار الصناعي بلغ في العام 2019 نحو 514 مليون ريال فيما سجل انخفاضا في العام 2020 بنحو 60 مليون ريال ليعاود الارتفاع في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 532 مليون ريال.
وبلغ عدد العاملين بصناعة الأثاث القطرية نحو 2538 عاملا وعاملة بمختلف المهن، فيما بلغ عدد المنتجات من الأثاث نحو 61 منتجا بمعايير عالمية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى التنويع الاقتصادي المنشود.
تؤكد الأرقام والمؤشرات على صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال العامين 2019 و2020، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية العام 2019 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية العام 2019 نحو 132 مصنعا.
وأكد خبراء ورجال أعمال أن النمو الحاصل في مستوى قيم الاستثمار الصناعي يعكس تطور حاجة السوق المحلي خلال السنوات الماضية، إذ بات هناك اعتماد أكبر على المنتجات المصنعة محليا، الأمر الذي كشف أن هناك قطاعات استهلاكية تحتاج إلى مزيد من إنشاء وتأسيس مصانع محلية لسد حاجة السوق المحلي.
وأكدوا أن السنوات الماضية شهدت تحديثات قانونية ومن أهمها إنجاز لبيئة الأعمال باستصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يعتبر خطوة مهمة في مسار تعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، وتعديلات جوهرية على أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية، الذي تمت بموجبه إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، لافتين إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات والحوافز الحكومية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار غير التقليدي في قطاعات جديدة ومنها القطاع الصناعي.
واستحوذت صناعة المنتجات الغذائية على ما يقارب 6.4 مليار ريال من حجم الاستثمار الصناعي المحلي بنهاية العام الماضي وصناعة المشروبات مليار ريال وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنحو 100.8 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الاستثمار في صناعة المواد والمنتجات الكيميائية نحو 92 مليار ريال.
زاد عدد المنشآت الصناعية العاملة بصناعة الملابس خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 3 منشآت صناعية، إذ بلغ بنهاية العام الماضي نحو 14 مصنعا مقارنة بنحو 11 مصنعا بنهاية العام 2016.
وزاد الاستثمار الصناعي في صناعة منتجات الملابس خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بنحو 32 مليون ريال، حيث كانت بنهاية العام 2016 نحو 116 مليون ريال لتختتم العام 2020 بنحو 148 مليون ريال، وفقا لبوابة قطر الصناعية.
وبلغ عدد العاملين بصناعة الملابس القطرية نحو 969 عاملا وعاملة بمختلف المهن، فيما بلغ عدد المنتجات من الملابس والمنسوجات نحو 42 منتجا بمعايير عالمية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى التنويع الاقتصادي المنشود.
يبلغ حجم السوق المحلي من منتج المياه المعبأة حوالي 1.2 مليار لتر سنويا، فيما يبلغ مجموع الطاقات التصميمية للمصانع العاملة حوالي 2.5 مليار لتر يتم استغلال 1.18 مليار لتر سنويا فقط بسبب التشبع الحاصل في السوق المحلي وضعف الصادرات، وذلك وفقا لدراسة لإدارة التنمية الصناعية تحت عنوان إنتاج المياه المعبأة والمياه الغازية في دولة قطر.
تساهم المصانع المحلية في سد حاجة السوق المحلي بنسبة 98%، بينما تصدر المصانع المحلية نسبة لا تتجاوز 1% من إنتاجها للأسواق الخارجية، ويستورد السوق المحلي ما يقارب 2% من حاجته من الأسواق الخارجية أبرزها فرنسا ولبنان وإيطاليا وتركيا وبريطانيا.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
