جدد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر امس تأكيده على ان الأعمال التي تقوم بها قطر من اجل التوسع في انتاج الغاز الطبيعي ستساهم في دعم انتاج المواد الهيدروكربونية، حيث قال التقرير المتعلق بمستجدات افاق الاقتصاد الاقليمي لشهر ابريل ان بدء التشغيل لمشروع برزان للغاز سيساهم في دعم انتاج المواد الهيدروكرونية.
وكان صندوق النقد الدولي ألمح خلال الفترة الماضية الى ان النمو الاقتصادي سيتجاوز سقف 2.7% خلال العام الجاري بدعم من التوسع في زيادة انتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة تزيد عن 30%، مشيرا في ذات التوقعات الى ان الحساب الجاري للدولة سيواصل تحسنه في السنوات القليلة المقبلة نتيجة لعمليات تطوير انتاج النفط والغاز الطبيعي المسال والتدفقات المرتبطة بذلك. واوضح صندوق النقد الدولي انه من المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرنًا، بالتوازي مع استمرارية تنفيذ برامج البنية التحتية والتوسع المتوقع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
الى ذلك، فان تقديرات صندوق النقد الدولي اشارت الى ان اجمالي انتاج قطر من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري ستصل الى متوسط 103 ملايين طن، على ان ترتفع الى 104.1 ملايين طن في 2020، ومستوى 105 ملايين طن في 2021 ونحو 106 ملايين طن في العام 2022، ونحو 107 ملايين طن بحلول العام 2027، بعد ان كانت تشير التقديرات وفقا لصندوق النقد الدولي الى ان اجمالي انتاج الغاز الطبيعي خلال العام الماضي عند مستوى 100.9 مليون طن.
وسيساهم ارتفاع اسعار النفط والمنتجات الطاقية على المستوى العالمي في تحقيق قفزة عالية على مستوى التدفقات النقدية المتأتية من بيع النفط والغاز الطبيعي، حيث بلغ سعر برميل النفط البحري القطري في تداولات الاسواق العالمية يوم امس 73.40 دولار للبرميل الواحد، في حين بلغ سعر برميل النفط البري سقف 73.63 دولار، في حين بلغ سعر برميل نفط حقل الشاهين 73.31 دولار للبرميل الواحد.
اما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد تجاوزت الاسعار المسجلة امس مستوى سقف 2.560 دولار للوحدة الحرارية. وكانت دولة قطر نجحت خلال الفترة الماضية في توقيع العديد من العقود المتعلقة اما بتصدير الغاز الطبيعي او في مجال تطوير بعض الحقول خارج الدولة، وعلى سبيل المثال من تلك العقود الاعلان مؤخرا عن ان قطر تتصدر متنافسين على صفقة طويلة الأجل لتوريد غاز إلى باكستان، خاصة انها تعد أكبر مورد للغاز إلى باكستان بعد أن وقعت اتفاقا مدته 15 عاما لتصدير ما يصل إلى 3.75 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى باكستان.
