عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي مؤخراً ورشة عمل تعريفية لتدشين المرحلة الثالثة لتخصيص الأراضي بنظام BOT بمشروع تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، المخصصة للمنهاج الدراسي الوطني، حضرها لفيف من المستثمرين وأصحاب المدارس الخاصة، بالإضافة لكبار المسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي.
وقدم خالد الهاجري مدير إدارة الخدمات العامة بالوزارة وعضو اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، عرضاً تقديمياً حول ماهية النظام التعليمي في قطر، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويمكن المواطنين من تحقيق تطلعاتهم وتلبية الاحتياجات المتنامية للدولة، موضحاً دور وزارة التعليم المتمثل في التنظيم والمتابعة والمراقبة والإشراف ودعم المدارس الخاصة والحكومية من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر، إضافة إلى التعليم العالي وذلك لضمان تلقي أصحاب المصلحة خدمات تعليمية وفقاً لأعلى معايير الجودة.
وأوضح الهاجري في عرضه التقديمي ماهية المرحلة الثالثة من تخصيص الأراضي وشروط المنافسة ومتطلباتها والمواصفات والموجهات العامة المتعلقة بالمباني المدرسية لكل مرحلة دراسية على حدة، مشيراً في هذا السياق إلى تخصيص 6 أراضٍ في المرحلة الأولى، و3 أراضٍ في المرحلة الثانية، بينما تتضمن المرحلة الثالثة (الحالية) تخصيص عدد 2 قسيمة من الأراضي الحكومية ليقوم القطاع الخاص بتصميم مبانيها وبنائها وتشغيلها كمدارس خاصة.
وشرح الهاجري أمام المستثمرين الهيكل الإداري العام للوزارة متضمناً إدارات لشؤون التعليم الخاص تختص بمنح وتجديد تراخيص المدارس الخاصة وتحديد الرسوم الدراسية، إضافة إلى دورها في المراقبة والإشراف وجميع الجوانب والنواحي الأخرى المتعلقة بشؤون المدارس الخاصة.
كما تحدثت في الورشة عريفة عقاب رئيس قسم المشتريات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة حول إجراءات طرح المناقصات وشروطها ومتطلباتها، بينما تحدثت ساره السالم من إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالوزارة حول آلية فتح منشأة خاصة، ثم تحدث المهندس فتحي عبد القادر علي إبراهيم - كبير المهندسين المعماريين من قسم شؤون المباني بإدارة الخدمات العامة بالوزارة حول المخططات الهندسية المعمارية ومعاييرها وموصفاتها وشروطها.