افتتاح ورشة عمل حول الطاقة المتجددة في قطر

• أخبار >
• 30 أبريل 2017 , 03:41م

الدوحة – قنا

افتتحت اليوم ورشة عمل قطر والطاقة المتجددة: فرص مواتية من أجل مستقبل مزدهر للطاقة ، التي تنظمها وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، بمشاركة خبراء من الوكالة ومتخصصين في هذا القطاع بدولة قطر.

وقال سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة في كلمة خلال الورشة، إن دولة قطر بدأت تولي في الفترة الأخيرة قطاع الطاقات المتجددة مزيدا من الاهتمام لتوسيع قاعدتها الاقتصادية، انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030 الهادفة إلى تطوير اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الهيدروكربون، ويتجه نحو الاستثمار في الاقتصاد المعرفي، واستدامة الازدهار الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتنويع الاقتصاد الوطني.

وأشار في هذا الصدد إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في نوفمبر 2016 والذي أكد فيه سموه سعي دولة قطر لإنتاج 200 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية في المرحلة الأولى وتزيد إلى 500 ميغاوات بعد ذلك.

وأكد أن تنمية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في الدولة سيسهم في تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية وبيئية في آن واحد، داعيا الجهات المعنية بقطاع الطاقة المتجددة إلى التعاون لاقتراح السياسات والتشريعات والبرامج والحوافز والخطط لتنفيذ المشاريع التي من شأنها تطوير هذا القطاع، وبناء الكفاءات والخبرات في هذا المجال.

واعتبر سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، أن الطاقات المتجددة في دولة قطر ليست مجرد خيار اقتصادي للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة أو لتوليد الكهرباء أو لزيادة الاهتمام بالبيئة، وإنما الأمر قد يمتد إلى التوسع في الاستثمار في التكنولوجيات المستدامة والطاقة المستدامة حيث تقوم الدولة حاليا بالاستثمار في مشاريع للطاقات المتجددة في عدة دول بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف أن جميع الجهات الأخرى المعنية بقطاع الطاقة لدولة قطر تبذل جهودا متزايدة في مجال الاهتمام بالطاقة المتجددة سواء تلك المعنية بقطاع البحوث العلمية والأكاديمية، أو الجهات المعنية بسن التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة، أو الجهات الأخرى المعنية بالإنتاج وتنفيذ المشاريع على المستوى المحلي أو حتى الجهود التي تبذل لجذب القطاع الخاص إلى هذا المجال.

ولفت إلى أن قطر تطمح لعمل المزيد نحو تنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة المتجددة بما يتماشى مع مصالح الدولة.

وأكد سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي للاستفادة من خبرات الوكالة الدولية في هذا المجال من خلال استعراض أدوات الدعم الفني التي يمكن أن تقدمها لدولة قطر في مجال دعم هذا القطاع، وإيجاد منصة تشاورية تفاعلية تجمع الأطراف المعنية بالطاقة المتجددة في الدولة للاطلاع على الخطط والمشاريع والجهود المبذولة فيها لتعزيز وتنمية هذا القطاع.

وأشار ملخص تنفيذي وزعته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال الورشة تحت عنوان خارطة الطريق لمستقبل الطاقة المتجددة لعام 2016 ، إلى أن النمو المتواصل لمشاريع الطاقة المتجددة حول العالم يعتبر ثمرة لانخفاض تكاليفها حيث استمر انخفاض أسعار تجهيزاتها وتكاليف تركيبها وتمويل المشاريع ذات الصلة لتصبح تقنيات الطاقة المتجددة اليوم إحدى خيارات توليد الكهرباء الأكثر تنافسية على صعيد التكلفة.

وأوضح أنه يمكن بلوغ الأهداف الدولية بخصوص الطاقة المتجددة وتغير المناخ من خلال مضاعفة حصتها في مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2030، مضيفا أن مضاعفة حصة الطاقة المتجددة ستسهم استنادا إلى وتيرة العمل الراهنة، في الحد من انبعاث نحو 12 جيجاطن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا حتى عام 2030، بينما ستسهم إجراءات كفاءة استخدام الطاقة في الحد من انبعاث 8 جيجاطن إضافية من هذا الغاز.

لكن الملخص أشار إلى أن مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي تتطلب زيادة الاستثمارات السنوية في مجال توليد الطاقة والتدفئة والتبريد والوقود الحيوي من 360 مليار دولار في عام 2015 إلى 1300 مليار دولار بحلول عام 2030.

وذكر أن مضاعفة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي ستسهم في توفير 24,4 مليون وظيفة حول العالم بحلول عام 2030، معتبرا أن الانتقال إلى اعتماد الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، يمكن أن يحافظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون مستوى الدرجتين المئويتين فوق الحدود المسجلة قبل الثورة الصناعية.

يذكر أن الورشة التي تنظم ليوم واحد، تهدف إلى تنسيق الجهود المبذولة لتنمية وتعزيز الطاقة المتجددة في الدولة، كما تأتي أيضا ضمن الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030.