بلغت الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية الفترة نحو 1.608 تريليون ريال مقارنة بـ1.586 تريليون ريال بنهاية فبراير الماضي، وبفارق بلغ 22.7 مليار ريال، مسجلة نموًا بنسبة 1.4% على أساس شهري، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما .
وسجلت الودائع المصرفية خلال مارس الماضي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، حيث بلغت في ديسمبر الماضي حينها نحو 1.617 تريليون ريال، حيث ظلت الودائع تتراجع منذ تلك الفترة حتى استقرت عند 1.586 تريليون ريال في فبراير الماضي.
ومقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016، فقد تراجعت بشكل طفيف جدا بنحو 0.01% وتعادل 146 مليون ريال، وكان حجم الودائع في الربع الأول من العام الحالي أفضل عما كانت عليه خلال العام الماضي 2016 خلال الربع ذاته، حيث نمت بواقع 0.11% وبنحو 4.7 مليار ريال.
ومن المتوقع أن تشهد الودائع نموا ملحوظا خلال الربع المقبل، خاصة بعد الأمر الملكي الخاص بعودة البدلات والمزايا لموظفي الدولة.
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي: ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.
وبلغت الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية مارس الماضي نحو 995.9 مليار ريال مسجلة أعلى مستوى في 17 شهرًا وبالتحديد خلال نوفمبر 2015 البالغة حينها 1.02 تريليون ريال، لتسجل بذلك نموا خلال مارس بلغ نحو 2.37%، حيث كانت خلال فبراير الماضي نحو 972.8 مليار ريال، وشكلت الودائع تحت الطلب نحو 62% من إجمالي الودائع خلال مارس الماضي.
فيما بلغت الودائع الزمنية والادخارية، التي تشكل 29% من الودائع لدى المصارف 464.6 مليار ريال.
أما الودائع الأخرى شبه النقدية، وتتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، فبلغت 148.4 مليار ريال، تعادل 9% من إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية مارس الماضي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
