توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في 25 أبريل، تسارع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015. وتخفي هذه النسبة الإجمالية للنمو بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة. ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، فإن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق. وباستثناء ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار.
ووفقا لتقرير QNB الصادر ، من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، ويعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق. وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وتواجه الدول المستوردة للنفط أيضاً مجموعة من التحديات في المدى المتوسط. تتمثل في معدلات الدين العام مرتفعة جداً (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة. كما لا زال على الدول المستوردة النفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة. فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم. وكذلك تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول. وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمراً إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط.
تقرير: خطط تطويرية طويلة الأجل تكرس استقرار إيجارات العقارات عند مستويات مستقرة
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
