سجل الاقتصاد الفرنسي نموا في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بأقل قليلا من التوقعات السابقة، ما يؤكد أن البيانات التي أظهرت أن ثاني أكبر الاقتصادات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو قد أنهت 2017 على أساس قوي، بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وذكرت أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي إنسي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.7% في الربع الرابع من الثلاثة شهور السابقة، بزيادة من التقديرات السابقة (0.6%).
وأوضحت الصحيفة أن معدل النمو في العام 2018 بوجه عام قد لامس 2%، بنمو قوي من النسبة المسجلة في العام 2016 (1.1%). وأشارت القراءة الخاصة بالربع الرابع إلى تسارع أكبر في وتيرة النمو في نهاية 2017، مسجلا 2.8% على أساس سنوي. وفي الربع الرابع، جاء النمو في الصادرات قويا، حيث بلغت نسبته 2.6%. في غضون ذلك تباطأت وتيرة الاستهلاك الأسرة إلى ما نسبته 0.2% من 0.5% في الربع الثالث.
وأشارت دراسات المسح المتعلقة بالمسؤولين التنفيذيين في الشركات إلى أن العام الجاري ربما يمثل بداية ضعيفة. وهبط مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة آي إتش إس ماركيت إلى أدنى مستوياته في 7 شهور في مارس الحالي، برغم أن المؤسسة لاحظت أنه ظل مرتفعا بمستويات تاريخية، مشيرة إلى قوة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
كانت ثقة المستهلك الفرنسي قد تراجعت بشكل وغير متوقع مطلع العام الجاري، وإن كان الانخفاض قد جاء بنسبة طفيفة.
وذكر مكتب الاحصاء الفرنسي (إنسي): أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع من 105 نقطة في ديسمبر إلى 104 في يناير الجاري .
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 106 نقطة.
وتراجعت توقعات المستهلكين فيما يتعلق بأوضاعهم المالية الخاصة خلال الشهور الـ12 المقبلة من سالب 11 في الشهر الماضي إلى سالب 13 في يناير الجاري.
وتراجعت مخاوف العائلات الفرنسية من البطالة في يناير، حيث انخفض المؤشر من 3 إلى 8 نقاط.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
