احتضن الحي الثقافي في كتارا الملتقي الإقليمي الزراعي الخامس للزراعات المائية، بحضور 100 من رجال الأعمال العاملين في هذا المجال بدول مجلس التعاون الخليجي، ودخلت قطر قطاع تكنولوجيا الزراعة المائية منذ عام 2009، وأعلنت في الآونة الأخيرة عن خطة إنتاج تصل إلى 70 % من الاستهلاك المحلي للخضراوات بحلول عام 2023م يمكن تطويرها لتحقق اكتفاء ذاتيا للبلاد في عام 2030، وجاء انعقاد الملتقي على هامش المعرض الزراعي الدولي الخامس، وحسب بيانات رسمية يوجد في قطر الآن 17 مزرعة متميزة مملوكة لعدد من الشركات والأفراد تزرع 234.5 هكتار بالبيوت المحمية التي تعتمد على أنظمة الزراعات المائية - هايدروبونيك - وتنتج الآن 22 ألف طن سنويا من الخضار، وتسد 13 % من حاجات قطر.
ترشيد المياه
وطغى على المناقشات بالملتقي تلميحات رجال الأعمال والخبراء إلى الشح المائي وقحولة التربة وظروف المناخ القاسية في دول مجلس التعاون، وهي عوامل تجعل الزراعة المائية هي أمل تلك الدولة في تأمين جانب من الغذاء فيها، وحسب دراسة لمركز الجزيرة نشرت مؤخرًا فإن 4 من دول الخليج العربية الست -ومنها قطر- بين أكثر 10 دول في العالم تعرضًا لندرة المياه. وبالنظر إلى أن طرق الزراعة التقليدية تستهلك 360 لترًا من المياه لإنتاج كيلوجرام واحد من الطماطم، بينما تستهلك الزراعة المائية 12 لترًا فقط من المياه لإنتاج الكمية نفسها، تجيء أهمية اعتماد الزراعة المائية كسبيل للاكتفاء الذاتي، ومن مزايا هذا النوع من الزراعة أنه يوفر 90 % من مياه الري ومن ثم تكلفة الإنتاج، ويتغلب على مشكلة فقر التربة، حيث يمكن استخدامه في الأماكن التي لا تصلح للزراعة.
يقول المهندس كمال الصاوي المتخصص بهذا المجال: الزراعة المائية توفر في استهلاك عنصر الفوسفور وهو عنصر رئيسي في مجال الأمن الغذائي لكنه غير متجدد، والفسفور مهم لمختلف العمليات الحيوية كالتمثيل الضوئي وانقسام الخلايا وتكوين البذور ونقل الصفات الوراثية .
محميات خليجية
وحسب مصادر سعودية وقعت الجمعية السعودية للاستزراع المائي (مطلع العام الجاري) مذكرة تفاهم مع التحالف العالمي للاستزراع المائي، لتنفيذ اتفاقية بين الطرفين لتشجيع التوسع المسؤول والمستدام لكل مرافق الزراعة المائية، بما في ذلك مصانع التجهيز، المزارع والمفارخ ومصانع الأعلاف، حيث تعمل الجمعية على تطوير أنظمة الاستزراع المائي بالمملكة، بما يخدم الوصول إلى إستراتيجية وزارة الزراعة برفع مستوى إنتاج الاستزراع المائي للوصول إلى مليون طن بحلول 2029م، ليسهم في تأمين الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي الآمن والتنمية المستدامة.
كما تضم الإمارات العربية المُتحدة حاويات زراعة مائية قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 500 و600 طن من الخضراوات الورقية الطازجة والأعشاب في اليوم الواحد.
وارتفع عدد البيوت المحمية في الإمارة في عام 2015 ليصل - حسب تقرير لجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية- إلى 16715 بيتًا محميًا بعدما كان العدد 10114 بيتًا في عام 2013. وتبلغ مساحة مرافق الزراعة المائية التجارية في البحرين حوالي 180 ألف متر مربع، وتهدف إلى إنتاج ما يزيد على 5 آلاف طن من المواد الغذائية الطازجة سنويًا.
وتواجه الزراعة المائية الحديثة العهد في الكويت أبرزها استيلاء الزراعة التقليدية على الدعم الحكومي رغم تفوقها على الزراعة الحقلية من حيث الإنتاج بنحو 80% حسب بيانات رسمية، والهيئة العامة للزراعة منوط بها تقديم الدعم للقطاع الزراعي بنحو 40 مليون دولار سنويا إلا أن أكثر من نصفه يصرف على الإنتاج النباتي المباشر فقط وفي ظل التكلفة العالية التي تحتاجها الزراعة الحقلية.
تكامل وتعاون
يقول خبير الزراعات المائية فواز قريان، من الكويت: تجيء أهمية مشاركتي في الملتقى لأن الهدف منه جمع الخبرات ونشر المعلومات بطريقة احترافية، وعرض كل جديد وكل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة كما أنه يوجد نوع من العلاقات الاجتماعية الجيدة تؤثر بدورها على العلاقات التجارية والعلمية بل وتصبح هي المدخل للمؤسسات الحكومية .
ويضيف: تأكدنا من خلال الملتقي أن أي دولة خليجية لا يمكن أن يعمل المزارعون ورجال الأعمال فيها بمفردهم بمجالات الزراعات المائية، لكون أن ثمة إقليم واسع يضمهم يعاني من ظروف مشابهة، ويتوجب أن يجتمع رجال الأعمال والمنتجون فيها بمجال الزراعات المائية من أجل تحقيق تكامل واسع .
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
