ارتد مؤشر بورصة قطر في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء إلى المنطقة الحمراء خاسرا 44.98 نقطة وبنسبة تغير تقدر بـ 0.43-%، ليستقر عند مستوى 10,416.83 نقطة، حيث بلغ إجمالي حجم التداول 289.3 مليون ريال، وبكمية أسهم تقدر بنحو 11.5 مليون سهم وبـ 4130 صفقة، مقارنة بتداولات جلسة الثلاثاء التي سجلت سيولة بنحو 391.2 مليون ريال وكمية أسهم تقدر بنحو 15.7 مليون سهم و5043 صفقة.
وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61.32% مقابل 62.88% إجمالي نسبة البيع، حيث وقع التداول بالشراء على 38 شركة بكمية أسهم تقارب 5.3 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 123.03 مليون ريال، في حين كانت قيمة صفقات بيع المساهمين القطريين 133.5 مليون ريال وبكمية أسهم 6.5 مليون سهم، أما المؤسسات القطرية المتمثلة في الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية فاشترت بقيمة تفوق 54.4 مليون ريال من خلال 3.1 مليون سهم والتداول على 27 شركة مقابل التداول على 23 شركة بيعا بكمية أسهم تصل إلى نحو 1.9 مليون سهم وبقيمة تداول تساوي 48.4 مليون ريال بيعا، حيث مثلت نسبة الشراء 18.8% مقابل 16.74% بيعا.
إلى ذلك، نشط الأفراد الخليجيون شراء من خلال التداول على 15 شركة بكمية أسهم متداولة تساوي 331.3 ألف سهم بقيمة تجاوزت 8 ملايين ريال مقابل التداول على 13 شركة بالبيع لنحو 66.9 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون سهم، على غرار المؤسسات الخليجية التي نشطت شراء بقيمة 14.5 مليون ريال مقابل 9.7 مليون ريال بيعا، حيث وقع التداول شراء على 13 شركة بكمية أسهم تساوي 165.4 ألف سهم والبيع على 12 شركة بكمية أسهم تساوي 168.6 ألف سهم.
فيما تقاربت حركة الشراء والبيع بالنسبة للأفراد الأجانب مقابل ارتفاع مشتريات المؤسسات الأجنبية لتصل إلى 57.4 مليون ريال مقابل 29.9 مليون ريال بيعا. أما تعاملات المساهمين الأجانب من فئة الأفراد فقد نشطت على 39 شركة شراء من خلال 1.4 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون ريال، مقابل التداول على 39 بيعا بكمية أسهم تفوق 1.3 مليون سهم بقيمة تساوي 26.8 مليون ريال.
أما المؤسسات الأجنبية فكان نشاطها من خلال التداول على 30 شركة شراء بكمية أسهم تساوي 1.1 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون ريال، في حين كان البيع من خلال 24 شركة بكمية 1.4 مليون سهم وقيمة 69.3 مليون ريال.
وتشير التوقعات إلى عودة المؤشر إلى التعافي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد إعلان الشركات والمؤسسات المدرجة ضمن البورصة على الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، والتي ينتظر أن تكون في مستوى التطلعات خاصة بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية منذ منتصف العام الماضي وخاصة تعافي أسعار النفط وعودتها إلى مستويات الخمسين دولارا للبرميل الواحد، يضاف إليها استقرار مناخ الاستثمار على المستويين المحلي والإقليمي.
