قفز إجمالي أقساط التأمين لدى شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل الوطنية المدرجة ضمن البورصة، إلى نحو 11.8 مليار ريال خلال العام 2016، مقارنة بنحو 10 مليارات ريال مسجلة خلال 2015، بنسبة تغير تساوي نحو 16%، وذلك وفقا للحسابات التي قامت بها لوسيل استنادا إلى البيانات والمركز المالي الموحد للشركات الخاصة بالعام الماضي.
وجاءت مجموعة قطر للتأمين في المركز الاول من حيث اجمالي الأقساط ، خاصة بعد ان نما من نحو 8.3 مليار ريال خلال العام 2015 الى نحو 9.9 مليار ريال خلال العام الماضي بنسبة 19.2%، لتستحوذ بذلك على نحو 83.9% من اجمالي أقساط التأمين وإعادة التأمين المسجلة خلال العام الماضي.
واحتلت القطرية العامة للتأمين المركز الثاني باجمالي أقساط 838 مليون ريال في العام الماضي بانخفاض طفيف مقارنة بالعام 2015، والذي بلغت فيه الأقساط نحو 859 مليون ريال، حيث لم يتخط الانخفاض 21 مليون ريال، ومثلت حصة القطرية العامة للتأمين من اجمالي الأقساط نحو 7.22%، وتلتها في المرتبة الثالثة شركة الدوحة للتأمين التي سجلت بدورها نموا في اجمالي الأقساط بنسبة تغير تساوي 4.4%، حيث ارتفعت الأقساط من 494 مليون ريال في نهاية العام 2015 الى نحو 515.5 مليون ريال خلال العام الماضي، مستحوذة على حصة تساوي 4.4%.
أما الشركة الاسلامية للتأمين، فقد حازت على نحو 313.04 مليون ريال كإجمالي أقساط تأمين خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 293.1 مليون ريال خلال العام 2015، لتمثل حصتها من اجمالي الأقساط نحو 2.65%، تليها الخليج التكافلي التي سجلت أقساط بقيمة 301.4 مليون ريال بنسبة تغير تساوي 9.50-% مقارنة بالعام 2015، الذي بلغ فيه اجمالي الأقساط نحو 333.06 مليون ريال، مستحوذة على ما يمثل نحو 1.83% من اجمالي أقساط التأمين خلال العام الماضي.
الملف الصحي
وتستعد شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل لتحمل الملف الصحي، عوضا عن صحة ، وقد اكدت مصادر مطلعة في شركات التأمين لـ لوسيل ان الشركات انهت استعدادها لتحمل التأمين الصحي مع ترجيح فرضية دخول شركات التأمين في شكل تحالفات نظرا لحجم وأهمية هذا الملف.
ومن جهة ثانية، فقد بلغ صافي الارباح المجمعة لشركات التأمين الخمسة المدرجة نحو 1.441 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة بنحو 2.205 مليار ريال خلال العام 2015، بنسبة انخفاض تساوي 65.35%، حيث سجل تراجعا ملحوظا في ارباح شركات التأمين، حيث انخفضت ارباح العامة للتأمين بنحو 72.1%، حيث تراجعت الارباح من 925.8 مليون ريال في العام 2015 الى 258.3 مليون ريال خلال العام 2016، وتراجعت ارباح مجموعة الخليج التكافلي بنحو 69% حيث انخفضت الارباح الى نحو 13.3 مليون ريال في العام 2016 بعد ان كانت عند سقف 43.4 مليون ريال، تليها شركة الدوحة للتأمين التي تراجعت ارباحها من نحو 111 مليون ريال الى نحو 72 مليون ريال، ومن ثم الاسلامية للتأمين التي انخفضت ارباحها من نحو 82 مليون ريال خلال العام 2015 الى نحو 63.5 مليون ريال، فيما استقرت تقريبا ارباح مجموعة قطر للتأمين رغم انخفاضها الطفيف. وتعمل في قطر 13 شركة، حيث تمثل إحدى دعائم القطاع المالي في الدولة وتلبي احتياجات التأمين بمختلف اصنافه، منها 9 شركات وطنية، 5 منها مدرجة في بورصة قطر، ومن بين الشركات الـ13، 5 شركات تعمل في مجال التأمين التكافلي، وتغطي التأمين على الحوادث والحرائق والتأمين البحري والبري والتأمين الصناعي والهندسي والتأمين الصحي وغيرها، ووفقا للتقديرات الاولية فانه يتوقع ان يتجاوز المركز المالي المجمع لشركات التأمين واعادة التأمين نحو 10 مليارات ريال في عام 2016.
التعليمات التنفيذية
ونظرا لأهمية القطاع ودوره في مساندة الاقتصاد الوطني، فقد تم خلال العام الماضي اصدار التعليمات التنفيذية لقطاع التأمين وإعادة التأمين إضافة الى مبادئ الحوكمة، قبل ان يتم خلال الشهر الجاري اصدار التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لقطاع التأمين وإعادة التأمين، اضافة الى العمل على تطوير الربط الالكتروني بين الشركات ومصرف قطر المركزي بصفته سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين من جهة ووزارة الداخلية وتحديدا إدارة المرور لمتابعة ملف التأمين على المركبات وحوادث السير.
