ارتفع إجمالي عدد رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن سجلت 9505 رخص، بنمو نسبته 22% عن العام السابق 2020، وهو أعلى مستوى رصدته لوسيل منذ إصدار البيانات الشهرية والسنوية لرخص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
وبمقارنة عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات منذ عام 2000 أي خلال 22 عاما، يتضح أن مستوى رخص البناء المسجل خلال العام الماضي هو الأعلى، ويليه عام 2008 بإصدار 8499 رخصة ثم عام 2012 الذي شهد إصدار 8376 رخصة ثم عام 2019 الذي شهد إصدار 8190 رخصة بناء جديدة.
وتكشف بيانات رصدتها لوسيل من واقع النشرة الشهرية لإحصاءات رخص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء طوال العام الماضي، أن بلدية الريان تصدرت قائمة بلديات الدولة من حيث رخص البناء الصادرة وبلغت 2681 رخصة تشكل 28% من رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي، وتلتها بلدية الدوحة التي سجلت 1740 رخصة تشكل 18 % من رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي، وثالثاً حلت بلدية الوكرة بإصدار 1731 رخصة بناء خلال شهور العام الماضي وهو ما يشكل أيضا 18% من الإجمالي، كما استحوذت بلدية الظعاين على نفس النسبة تقريبا عبر إصدار 1701 رخصة بناء جديدة واستحوذت تلك البلديات على 82% من عدد رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي.
وشهد الربع الأول من العام الجاري أعلى مستوى من النشاط على صعيد إصدار رخص البناء الجديدة، حيث شهد 3870 رخصة جديدة، مقارنة بإصدار 1582 رخصة في الربع الثاني و1894 رخصة في الربع الثالث، كما شهد الربع الرابع من العام الماضي إصدار 2159 رخصة بناء جديدة.
وشهد العام الماضي إصدار 3737 رخصة بناء جديدة، شكلت رخص الفلل السكنية قرابة 72% عبر إصدار 3737 رخصة، وتلتها رخص قروض الإسكان بـ 677 رخصة، كما شهد العام الماضي إصدار 298 رخصة لعمائر سكنية، بالإضافة إلى 82 رخصة سكنية أخرى.
كما جرى خلال العام الماضي إصدار 904 رخص غير سكنية، تنوعت ما بين 520 رخصة لمبان تجارية و191 رخصة لورشة أو مصنع و106 رخص بناء لمبان حكومية و45 رخصة لبناء مساجد و42 رخصة أخرى غير سكنية، كما شهد العام الماضي إصدار 4544 رخصة إضافة و320 رخصة تحويط.
شهد العام الماضي دخول 3969 مبنى سكنيا جديدا إلى القطاع العقاري بنمو نسبته 5.5 % مقارنة بعام 2020 الذي شهد إصدار 3761 شهادة إتمام بناء، وتركز الجانب الأكبر منها عبر الفيلات ومباني قروض الإسكان، وهو ما رصدته لوسيل من واقع بيانات شهادات إتمام البناء التي يتضمنها الإصدار الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء عن رخص وشهادات إتمام البناء في الدولة.
ووفقا للبيانات المجمعة فقد شهد العام الماضي إتمام بناء 1474 فيلا وهو ما يشكل أكثر من 66% من إجمالي شهادات المباني السكنية المكتملة خلال العام الماضي والبالغة 2233 شهادة إتمام بناء، وحلت مساكن قروض الإسكان في المرتبة الثانية عبر إتمام بناء 581 مبنى وهو ما يشكل نحو 26% من المباني السكنية الجديدة التي انضمت للقطاع العقاري خلال العام الماضي، ومن ثم جاءت العمائر السكنية التي شهدت إتمام 132 منها طوال شهور العام الماضي والمباني الأخرى التي بلغ عددها 46 مبنى.
أما المباني غير السكنية فقد شهد العام الماضي إصدار 433 شهادة إتمام بناء بشأنها، وتنوعت ما بين 234 مبنى تجاريا و109 روض أو مصانع و47 مبنى حكوميا و27 مسجدا و16 شهادة إتمام بناء جديدة أخرى و1313 شهادة إتمام إضافة.
وعلى صعيد النشاط الشهري فقد جاء شهر مارس في صدارة شهور العام من حيث إتمام المباني عبر 394 مبنى وتلاه شهر أغسطس بـ 373 مبنى ثم شهر يناير بـ 352 مبنى، بينما سجل شهر مايو أقل عدد من المباني الجديدة المكتملة والحاصلة على شهادة إتمام بناء بنحو 216 مبنى فقط، وتلاه شهر يوليو بـ 282 مبنى وديسمبر الذي شهد إتمام بناء 298 مبنى.
وسبق أن نشرت لوسيل العام الماضي تقريرا كشف أنه تم منح 3761 مبنى خلال عام 2020 شهادة إتمام بناء، توزعت ما بين 2323 مبنى سكنيا و397 مبنى غير سكني و1040 إضافة لمبانٍ.
دشنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء، نهاية العام الماضي، الطبعة الثانية من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، بعد إضافة العديد من التحسينات والتحديثات والإضافات المهمة التي تخدم قطاع التشييد والبناء في الدولة.
وتضمنت أهم التحديثات والإضافات في الطبعة الثانية لدليل اشتراطات البناء لدولة قطر: تحسينات عامة على الشكل والتصميم والفهرس ومضاعفة المحتوى ليصبح (2124 صفحة)، وإضافة صلاحية تمكن القارئ من الوصول للموضوع المطلوب مباشرة من خلال الضغط على العنوان بالفهرس، وإمكانية البحث بالكلمة.
كما تم تحديث الاشتراطات التخطيطية لكل من: مناطق الفلل السكنية، والأراضي الزراعية، والمناطق المفتوحة والترفيهية، والشوارع الإدارية، والتجارية، والمراكز العمرانية، ومحطات البترول، والمناطق الصناعية، ومنطقة الخور، والمعايير والاشتراطات العامة لمواقف السيارات.
وتمت أيضا إضافة اشتراطات تخطيطية وتنظيمية وتصميمية لكل من: المنطقة الدبلوماسية (عنيزة-66)، ومناطق بيع البضائع كبيرة الحجم (LFR) ، والقسائم الواقعة في مدينة الوعب، ومركز النجمة العمراني، ومركز عاصمة وسط مدينة الدوحة (CCC)، ومدينة مسيعيد الصناعية (MIZ)، وقسائم التخزين المفتوح بمنطقتي الكرعانة (83) والخور (75)، والمناطق الساحلية (T)، والمناطق ذات الاستعمالات الخاصة (SU)، ومناطق النقل والمرافق (E U)، ومناطق الحفاظ/ محمية بيئية (E C)، والاشتراطات الخاصة بالمناطق التراثية (H)، ومناطق حماية مسار خط القطار (RSA)، ومناطق التنمية الساحلية (C)، والواجهات المعمارية المعتمدة لمختلف مناطق دولة قطر، ومعايير اللافتات، واللوائح والمواصفات التخطيطية والتصميمية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومواقف سيارات الشحن الكهربائي، وتجميل أسطح المباني.
وتضمنت التحديثات فصلا خاصا بكل جهة خدمية معنية بدراسة طلبات البناء، يحمل اسم وشعار كل جهة خدمية ويحتوي على اشتراطاتها الفنية للحصول على موافقتها في نظام رخص البناء الإلكتروني، وتم ذلك بالتنسيق مع هذه الجهات، كما تضمنت معايير مواقف السيارات ضمن حدود القسائم وفق اشتراطات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر.
وجاء إصدار الطبعة الثانية لدليل اشتراطات البناء لدولة قطر لمواكبة التطور العمراني في الدولة ولتلبية حاجة المطورين ومكاتب الاستشارات الهندسية والمهتمين في مجال البناء والتشييد.
كما يعتبر الدليل وثيقة جامعة وشاملة لجميع الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والتصميمية للمباني، ويستهدف جميع المعنيين بقطاع البناء والتشييد في الدولة من مواطنين ومستثمرين ومكاتب استشارات هندسية.
وتم تدشين الطبعة الأولى من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر في شهر أكتوبر من عام 2020، حيث احتوت على (1026 صفحة) مقسمة على (36 فصلا)، وبعد التحديثات والإضافات أصبحت الطبعة الثانية تحتوي على (2127 صفحة) مقسمة على (47 فصلا).
وتم إنجاز العديد من التحسينات والإضافات في الطبعة الثانية من هذا الدليل منها: التحسين على الفهرس، وتحديث وإضافة المزيد من الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والتصميمية لمختلف المناطق والمباني، وإضافة فصل إلزامي خاص بالأنماط المعمارية القطرية المعتمدة في الدولة للحفاظ على الطابع والهوية العمرانية، وإضافة فصل إلزامي خاص بتجميل أسطح المباني، وإضافة فصل إلزامي خاص باللوائح والاشتراطات الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتحسين والإضافة على معايير مواقف المركبات ضمن المباني مع الأخذ بعين الاعتبار التحول المستقبلي إلى المركبات الكهربائية من خلال تخصيص فصل فرعي إلزامي خاص باشتراطات مواقف سيارات الشحن الكهربائي، وإضافة فصل خاص بالجهات الحكومية ذات الصلة بإصدار الموافقات الفنية للمباني.
