دعت وزارة التجارة والصناعة جميع المنتجين والمصنعين في دولة قطر، إلى الاستفادة من خدمة دليل المصنعين والمنتجين المجانية عبر تسجيل البيانات الأساسية لمصانعهم بما في ذلك (اسم الشركة ووصفها، والقطاع الذي تنتمي إليه، وبيانات التواصل الخاصة بها)، وإرفاق شعار المصنع/ المنتج، وذلك من خلال صفحة (دليل المنتجين والمصنعين)
يهدف دليل المُصنعين والمنتجين الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة من خلال موقعها الإلكتروني إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للمصانع المحلية لدعم المنتج القطري.
وقالت الوزارة إن أهداف دليل المصنعين والمنتجين في قطر هي دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية بالإضافة إلى دعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، بجانب فتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة وتوسيع نطاق الإنتاج.
وعددت الوزارة مميزات المنتج القطري وفي مقدمتها الجودة العالية، والأسعار التنافسية المناسبة، وتوفر المنتجات المختلفة والمتنوعة،
وأكدت التجارة والصناعة أن تدشين خدمة دليل المصنعين والمنتجين، يأتي في إطار جهودها لدعم المنتج الوطني، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، كما تأتي هذه الخطوة في إطار جهودها لدعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية.
وأضافت الوزارة أن الخدمة تهدف أيضا إلى تعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهمية المنتج الوطني، وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء له، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، وفتح الأسوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة وتوسيع مجالات إنتاجهم.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أن قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، يحقق عدة منافع ويدعم الإنتاج المحلي والمستهلكين، حيث يساهم في تعزيز مكانة المنتج القطري بالسوق ويساهم في تطويره، ويدفع التجار وأصحاب المصانع إلى زيادة وتنويع وتطوير الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق من المنتجات التي يقبل عليها المستهلكون، ويمكن المستهلك من الحصول على المنتج الوطني بسعر مناسب ومقارب للمنتجات المستوردة وبجودة مماثلة.
وعرف القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، كما عرف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية، أما الدعم المخصص فهو مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي بها، على نحو مخصص، من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية ويترتب عليهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم، وتعرف الزيادة في الواردات باعتبارها استيراد منتج بكميات متزايدة في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع إنتاج المنتجات الوطنية وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية.
وأقر القانون إنشاء لجنة بالوزارة تسمى «لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية»، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
وأوضح القانون اختصاصات «لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية» وتتمثل في: فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن عمل اللجنة وتحديثها وتطويرها، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة، وإصدار نشرة دورية تتضمن التوصيات والإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها بناء على توصية اللجنة، وغير ذلك مما يتصل بشؤونها.
وأجاز القانون لممثلي المنتجات الوطنية التقدم بشكوى للإدارة المختصة بالوزارة ضد الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتقيد الإدارة الشكاوى الواردة إليها في سجل يعد لديها لهذا الغرض، وتتولى الإدارة عرض الشكاوى بترتيب ورودها على اللجنة، ويجوز للجنة بناء على موافقة الوزير، وبدون تلقي شكوى البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توفرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسات تتسبب في إحداث ضرر بالمنتجات الوطنية.
