طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، جرائم الاحتلال والمستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، معتبرة أن تلك الاعتداءات تمثل ضمًّا وأسرلة تدريجية للمناطق المصنفة /ج/، وملاحقة للوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة .
كما تحدثت عن مواصلة المستوطنين تنفيذ المخططات الاستعمارية التوسعية، عبر تصعيد اعتداءاتهم وأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت إن التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين بات يسيطر على المشهد الميداني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويتجسد بأشكال مختلفة من قتل واعتداء على الممتلكات والاستيلاء على الأراضي، ومطاردة المزارعين واقتلاع أشجارهم وقتل مواشيهم، وغيرها من أشكال التصعيد الإجرامي بدعم من جيش الاحتلال.
وأضاف البيان أن آخر هذه الاعتداءات، استهداف /خان اللبن الشرقية/ الأثري جنوب نابلس، وأداء صلوات تلمودية على الشارع الرئيسي القريب منه، في مؤشر خطير يمهد للاستيلاء عليه خدمة للمصالح الاستيطانية التوسعية، الأمر الذي ينطبق على عديد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون لتوسيع استيلائها على الأماكن الاثرية والدينية الفلسطينية المنتشرة في عديد المناطق .
وحذرت الخارجية الفلسطينية من التعامل مع هجمات المستوطنين كأمور اعتيادية ومألوفة تتكرر يوميا، بعيدا عن خطورتها على الحقوق الفلسطينية، ونتائجها الكارثية على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا، ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
