أكد خبير فى تكنولوجيا المعلومات أن عام 2020 اتسم فى قطر بتسارع الخطى نحو التحول الرقمي وان التكنولوجيا كانت الثابت الوحيد، والمنصة التي غيرت أساسيات التجارة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية في قطر ومختلف أنحاء العالم. وقال إنه من الضروري للمؤسسات الاستثمار وفق نهج شامل واستراتيجي بهدف الاستجابة لوتيرة التغيير. ويستدعي هذا الاستثمار تقارباً بين التقنيات، من أجل التواصل والتعاون وابتكار خدمات جديدة ستساعد في نهاية المطاف على الصمود في وجه التغيرات الكبرى. واضاف فى تصريحات لـ لوسيل ومع دخولنا عام 2021، فإن محادثاتي مع عملائنا وشركائنا في قطر تتمحور حول مسألة واحدة مشتركة وهي: كيفية التحول.
وعرض الخبير محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا في دِل تكنولوجيز الفئات الرئيسية ضمن نطاق التكنولوجيا التي نتوقع أن تكون محور الاهتمامات في العام الجاري. وبخصوص التقنيات السحابية الهجينة للقوى العاملة الهجينة، أظهر استطلاع حديث أجرته المؤسسة الدولية للبيانات (آي دي سي) أن ما لا يقل عن ثلث مديري تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا يخططون لزيادة إنفاقهم على التقنيات السحابية. وسيستمر نمو الاستثمارات في النماذج التشغيلية للتقنيات السحابية التي تغطي البيئات العامة والخاصة والطرفية، ما يتيح التوسع السريع وإدارة تقنية المعلومات في كل مكان، مع توفير قدرات الأمن والرصد التي تحتاجها المؤسسات لحماية بياناتها.
وأدت الزيادة في اعتماد العمل والتعلم عن بُعد بالتزامن مع التطبيقات الذكية التي تعمل بالبيانات إلى ضرورة إدارة أعباء عمل البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي عبر الحوسبة الطرفية. وتتطلع المؤسسات في جميع القطاعات الآن إلى اعتماد أحدث التقنيات لتحسين أدائها وتجارب العملاء. وستصل قيمة سوق الحوسبة الطرفية في جميع أنحاء العالم، وفقاً للمؤسسة الدولية للبيانات، إلى 250.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.5٪ خلال الفترة 2019-2024. وهذا يعني أننا سنشهد ضخ المزيد من الاستثمارات بصورة أبسط وأسرع لنشر البنية التحتية للتكنولوجيا الموزعة، وبالتحديد في قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بالآمال المعقودة على شبكات الجيل الخامس 5G قال: ربما تكون جائحة كوفيد-19 قد أدت إلى إبطاء انتشار شبكات الجيل الخامس 5G في الأسواق غير الخليجية، إلا أن رواد شبكة الجيل الخامس في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي واصلوا الاستثمار في التكنولوجيا، ويتوقع اتحاد جي إس إم إيه أن تستعيد أنشطة الجيل الخامس في الدول غير الخليجية وتيرتها اعتباراً من العام 2021. وتعتبر الإدارة الفعالة للطيف المفتاح لتعظيم هذه الفرصة، وسوف تستثمر الشركات المشغلة لشبكات الهاتف المحمول في تقنية المعلومات الحديثة التي تعمل على تحويل بنية الشبكة الخاصة بها إلى النطاق السحابي، مما سيقربنا أكثر من الاتصال واسع النطاق والمعالجة المتطورة التي أصبحت ممكنة بفضل تقنية الجي الخامس.
وقال: ان أجهزة الكمبيوتر الذكية تجعل العمل والألعاب أكثر سلاسة وذكاءً ومتعة فقد رجحت دراسة أجرتها شركة فورستر للاستشارات بتكليف من شركة دِل أن يصبح العمل عن بُعد هو القاعدة، حيث عمد 67٪ من صانعي القرار إلى تمديد ترتيبات العمل عن بُعد لبعض الموظفين لفترة ما بعد الجائحة، في حين طبق 57٪ منهم سياسات تتصف بمرونة أكبر للعمل من المنزل. ومع تكيف الناس مع نماذج العمل الهجينة عن بعد، فإن التقنيات ستستمر في التطور أيضاً. وسنشهد مزيجاً من دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية والاتصال المتطور لتحسين تجارب المستخدم مع الأجهزة. وسيجعل الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر أكثر سلاسة وتخصصاً وخالية من المشاكل. كما وستساعد البرمجيات الذكية الأجهزة على فهم الأوقات التي لا يريد المستخدم أن يظهر فيها في مؤتمرات الفيديو، في حين ستستمر التطبيقات والخدمات الجديدة في جعل التعاون أكثر سهولة وحيوية، وستبدأ الأنظمة التي نستخدمها أيضاً في رؤية ترقيات عملية. مشددا بأن هيمنة الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تحرير الطاقات البشرية الكامنة وستتيح التكنولوجيا إحساساً أكبر بالاتصال في وقت نعمل ونتعلم فيه بشكل أكبر بعيداً عن منازلنا. وسيعيد الذكاء الاصطناعي والأتمتة تصور تقسيم العمل بين البشر والآلات. وقد يعمل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وواجهات التطبيقات الجديدة الأخرى بالفعل على تغيير نمط عمل المؤسسات والحكومات، ومن المتوقع أن يتراوح النمو السنوي لمساهمة الذكاء الاصطناعي بين 20-34٪ سنوياً في جميع أنحاء المنطقة وفقًا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) وسنعهد بالمزيد من مهام التفكير إلى الذكاء الاصطناعي بدلاً من المهام الآلية فقط، ما يؤدي إلى رؤى أسرع وأعمق وأكثر وضوحاً تمكننا من تحويل تركيزنا نحو إنجازات أعظم في مجال الابتكار والعمل الهادف والاتصالات البشرية.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
