نظمت كلية القانون مؤتمراً صحفياً، للإعلان عن المؤتمر الدولي (القانون في مواكبة النشاط السياحي: محدداته وآفاقه) والذي سيتم عقده بتاريخ 4، 5 فبراير، وذلك برعاية حصرية من مكتب الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية.
وارتأت كلية القانون هذا العام، أن يكون النشاط السياحي في دولة قطر من الوجهة القانونية هو الإطار الذي ينعقد حوله مؤتمر كلية القانون استشعاراً بأن النهوض بالسياحة من إحدى الأولويات الوطنية للدولة، ضمن مسيرة التنمية وتنويع الموارد الاقتصادية، وذلك لترسيخ حضور الدولة كوجهةٍ سياحية عالمية ذات جذور تاريخية وثقافية، خصوصاً بعد أن قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإقرار القانون رقم 20 لعام 2018 بشأن تنظيم السياحة، والقرار الأميري رقم 74 لسنة 2018 الذي يقر بإنشاء المجلس الوطني للسياحة.
وقالت د. منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا كممثلة عن عميد كلية القانون ارتأت كلية القانون أن تختار موضوع السياحة من المنظور القانوني لما لهذا المجال من أهمية في دولة قطر كونها دولة تحتل موقعاً متميزاً على خارطة العالم ووجهة جاذبة للسياح فالنهضة العمرانية والواجهة البحرية والحياة البرية تشكل عوامل هامة جداً لتشكل قطاعا سياحيا متميزا ونشيطا فضلاً عن اهتمام الدولة المتزايد مؤخراً بالسياحة البحرية وربط ميناء الدوحة بموانئ الدول الصديقة لنقل البضائع والركاب عبر البحر باستخدام أضخم سفن لنقل الركاب وإنشاء أحدث الفنادق المجهزة، لذلك كان لزاماً مع تزايد الاهتمام بهذا النشاط والوقوف على التشريعات الناظمة له وتطوير ما هو بحاجة للتطوير لأحدث الممارسات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، والتغلب على التحديات القانونية لتقديم أفضل الحلول وسينتج عن هذا المؤتمر توصيات ترفع إلى أصحاب الاختصاص في الدولة .
وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني مؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والراعي الحصري للمؤتمر: إن دولة قطر في ظل انفتاحها على العالم، ومخاطبتها المجتمع الدولي بلغة العصر، وسعيها الدؤوب لتنويع مصادر الدخل الوطني وجعل قطاع السياحة من القطاعات الرافدة للاقتصاد القطري، فقد اتخذت العديد من القوانين والخطوات التشريعية لتنشيط هذا القطاع، ومنها القرار الأميري رقم 74 لعام 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة.
وأضاف سعادته: ونظراً لأن القطاع السياحي يعتمد في نجاحه على العديد من القطاعات الأخرى الداعمة، فقد وافقت حكومة قطر على إعادة هيكلة القطاع السياحي وذلك سعياً لتحقيق التمكين في اتخاذ القرار وتنفيذه، الوضوح في الهيكل والأدوار، وإتاحة الفرصة للمختصين والخبراء لمتابعة تطوير القطاع السياحي، وأشار إلى القانون رقم 6 والخاص بتنظيم السياحة، لافتا إلى أنه يشمل أربع فئات فرعية، وهي المرافق الفندقية والمرافق السياحية والمرشدين السياحيين والأنشطة السياحية.
وشدد سعادته على أن خطط الدولة الطموحة، والمشاريع النوعية التي تشيدها، فضلا عن تنظيمها كأس العالم لكرة القدم 2022، كلها أمور ستغير من مفهوم السياحة في المنطقة، لاسيما بعد أن قررت إعفاء مواطني 80 دولة من التأشيرة، في مسعى لجذب ملايين السياح، الذين سيعيشون رفاهية حقيقية، وتجربة استثنائية في قطر المحبة والسلام
ويهدف المؤتمر إلى دراسة أهمية التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوي الوطني والدولي، وإبراز الوجه الحضاري لدولة قطر ودورها على المستوي الإقليمي وبيان أوجه الاستثمار في القطاع السياحي وجوانبه القانونية وتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه العاملين في القطاع السياحي في دولة قطر.
