في خطوة تهدف إلى إحياء الاقتصاد البريطاني الراكد، وجَّه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعوة صريحة لجميع الهيئات التنظيمية في البلاد، بما فيها الجهات الرقابية المالية وهيئات المنافسة، لإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق النمو. وتأتي هذه الدعوة في إطار استراتيجية حكومية جديدة تسعى لتحفيز الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد.
وفي رسالة موجهة إلى أكثر من عشر هيئات تنظيمية، من بينها هيئة السلوك المالي، وهيئة المنافسة والأسواق، وهيئتا تنظيم الطاقة والمياه Ofgem وOfwat، شدد ستارمر على أهمية تقديم مقترحات داعمة للنمو الاقتصادي بحلول منتصف يناير المقبل. ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز ، فقد وقّعت الرسالة أيضًا وزيرة المالية راشيل ريفز، ما يعكس التزامًا حكوميًا مشتركًا بأولوية النمو.
وكشفت المصادر أن الرسالة حملت توجيهات واضحة، تُبرز حاجة البلاد إلى إعطاء الأولوية للاستثمار والنمو الاقتصادي، خاصة في ظل الأرقام الرسمية الأخيرة التي أظهرت جمود الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية حكومة ستارمر الجديدة. هذا الجمود زاد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة في مساعيها لتحسين الأداء الاقتصادي.
من جهة أخرى، أعربت جماعات الأعمال عن قلقها من تأثير السياسات الضريبية التي تضمنتها ميزانية الحكومة الصادرة في 30 أكتوبرالماضي، مشيرة إلى أن زيادة الضرائب قد تُعيق الشركات عن الاستثمار وتوظيف العمال على المدى القصير.
وفي سياق متصل، قام مكتب الإحصاءات الوطنية بخفض تقديراته للنمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 0.0% مقارنةً بالتقدير السابق البالغ 0.1%. كما تم تخفيض تقديرات النمو للربع الثاني من 0.5% إلى 0.4%. هذه التعديلات تؤكد التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد البريطاني، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم النمو.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الحكومة البريطانية في تحويل هذه التحديات إلى فرص، وتعيد ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد؟
