سجل الاقتصاد الهندي نموًا سنويًا بنسبة 8.2% خلال الربع الثالث من عام 2025، متجاوزًا توقعات المحللين، ومسجلًا أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من عام، وفق بيانات وزارة الإحصاء الهندية.
وأرجعت الوزارة هذا الأداء القوي إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي وانتعاش قطاع التصنيع، إضافة إلى عوامل إحصائية ساهمت في تعزيز النتائج، ما يعزز مكانة الهند كأسرع الاقتصادات الكبرى نموًا، رغم تراجع الروبية وضعف الصادرات.
ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأرقام بأنها مشجعة للغاية ، مشيدًا بالسياسات الحكومية الداعمة للنمو.
ورغم ذلك، توقّع محللون تباطؤ وتيرة النمو في الفصول المقبلة، مع احتمال تأثر الاقتصاد بالرسوم الجمركية الأمريكية و محدودية قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق، وسط غموض بشأن محادثات تجارية بين نيودلهي وواشنطن.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته لنمو الهند في السنة المالية المقبلة من 6.4% إلى 6.2%، استنادًا إلى استمرار فرض تعرفات جمركية أمريكية بنسبة 50% على السلع الهندية، وهي الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردًا على مشتريات الهند من النفط الروسي.
وزير التجارة والصناعة يزور عدداً من المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
