افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس، مناطق التخزين اللوجستية بمنطقة أم صلال. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وممثلون عن الشركات المنفذة للمشروع. واستمع معاليه إلى شرح تفصيلي حول المشروع وآليات عمله وطاقته الاستيعابية، بجانب الخدمات التي سيقدمها وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات.
وفي ختام الحفل، كرَّم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشركات المنفذة للمشروع. وعقب الحفل قام معاليه بجولة تفقدية داخل مناطق التخزين اطلع خلالها على حجمها وسعتها الاستيعابية.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أهمية مناطق التخزين اللوجستية بمنطقة أم صلال، وقال: سعدنا بافتتاح مشروع مناطق التخزين الأربعة، الذي يمثل محطة بارزة في تعزيز مسيرة التنوع الاقتصادي لدولة قطر، وسعينا المتواصل لتمكين الشركات من مزاولة أعمالها بسهولة ومرونة من خلال توفير مليوني متر مربع من حلول التخزين، وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص .
المهندي: المشاريع الأربعة وفرت مليوني متر مربع مساحة تخزين
أكد خميس أحمد المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية أن مشروع مناطق التخزين من المشاريع الرائدة، التي تدعم جهود المجموعة الوطنية في بناء اقتصاد صلب ومتنوع، مندمج في فضائه الإقليمي والدولي، لافتا إلى أنه إنجاز جديد بالتوجهات العامة لدولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في إنشاء بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، قوامها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الانتهاء بنجاح من تطوير مناطق التخزين يمثل محطّة بارزة في مسيرة التحفيز لمزيد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق ركيزة التنمية الاقتصادية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى السعي المتواصل لضمان نموٍ مستقبلي مستدام للجميع عبر تمكين الشركات من مزاولة أعمالها التجارية بسهولة ومرونة، وتوفير أفضل فرص للوصول إلى الأسواق النامية، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك للموارد بالشكل الأمثل، من خلال توفير مخازن جاهزة للاستخدام تناسب جميع متطلبات التخزين بما فيها المواد الغذائية والتي بدورها ستخفف العبء عن المستثمرين، وتدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأشاد المهندي بالشركات الأربع التي أثبتت أن القطاع الخاص على قدر من المسؤولية وعنصر أساسي في المساهمة في دعم الاقتصاد في مثل هذه المشاريع الإستراتيجية.
وأشار إلى أنه أحد المشاريع الكبرى التي تم الانتهاء منها، لافتا إلى أنه بصدد تنفيذ مشاريع أخرى خاصة باللجنة الوزارية لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.
وبين المهندي في تصريح صحفي على هامش الافتتاح أن المخازن تحتوي على 5 أنواع من التخزين التي يحتاجها السوق، هناك المبرد والجاف والمخازن الأخرى بأنواعها، القيمة الفعلية للاستثمار في هذه المشاريع تبلغ 2.5 مليار ريال، وهي إضافة هامة للاقتصاد القطري فيما يخص دعم القطاع الخاص في دولة قطر.
وبين أن مساحة المشروع تصل إلى 2 مليون متر مربع من المساحات التخزينية لجميع أنواع البضائع من مواد غذائية ومستلزمات البناء وغيرها، هذه التجربة الأولى من نوعها في الدولة، ونأمل في الاستمرار بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ هذا النوع من المشاريع.
وتخدم المخازن بيئة الاستثمار في قطر، إذ يحتاج القطاع الخاص القطري إلى مساحات تخزينية، ونحن في اللجنة الفنية لدعم القطاع الخاص، استجبنا لحاجة السوق في هذا الإطار وبدأنا في تنفيذ هذه المشاريع وتم الانتهاء منها وتشغيلها بشكل رسمي.
الكعبي: 2.6 مليار ريال قيمة الاستثمار بمناطق التخزين اللوجستية
أكد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن كلفة مشاريع مناطق التخزين الأربعة بلغت 2.6 مليار ريال، لافتا إلى أنه تمت ترسية المشاريع الأربعة على أربعة مطورين من القطاع الخاص المحلي خلال العام 2015.
وأفاد الكعبي خلال تقديمه لعرض تقديمي مفصل حول مناطق التخزين الأربعة أن منطقة بوصلبة بلغت قيمة الاستثمار فيها نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 ألف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 ألف متر مربع، لافتا إلى أن قيمة الاستثمار في منطقة أم شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 ألف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة أم شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 ألف متربع.
وأشار إلى أن الحاجة لمشاريع مناطق التخزين ظهرت في العام 2014 وعلى إثرها قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع لجنة العليا للمشاريع والإرث بدراسة عميقة، لافتا إلى أنه تبين خلال الدراسات نقص في مساحات التخزين وارتفاع تكاليف الشحن واستخدام مناطق غير مؤهلة للتخزين.
وبين الكعبي أن مشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مناطق التخزين جاء تحقيقا لأهداف قطر 2030 من خلال إعطاء الفرصة للقطاع الخاص المحلي للاستثمار في هذه المشاريع الحيوية.
قال الكعبي إن المشروع يعكس التزام الشركة بإرساء بيئات أعمالٍ عالمية المستوى للمستثمرين المحليين للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وستجسّد مناطق التخزين مثالاً واضحاً على جودة المستودعات عالمية الطراز التي تحتضنها قطر، والتي تعكس بوضوح ثقتنا بالقطاع الخاص لالتزامه بتطوير مرافق عالية الجودة، وتوفير بنية تحتية وتصاميم متكاملة وضمان أعلى المستويات من حيث عمليات البناء والتنقل والخدمات اللوجستية. وأضاف الكعبي: نؤكد في مناطق على التزامنا بدفع عجلة تنمية القطاع الخاص وتعزيز مقومّاته وإمكاناته لضمان مساهمته بشكل إيجابي وفعال في مسيرة التنمية الاقتصاديّة للدولة.
خليفة بن جاسم: تلبي طلب التخزين المتنامي ومواكبة التوسع الاقتصادي
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن المناطق التخزينية الأربعة التي تم افتتاحها اليوم (أمس) في إطار مبادرة حكومية تعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، سوف يكون لها دور مهم في مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين.
وأشار سعادة رئيس الغرفة في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح، إلى أن مشروع المناطق التخزينية والتي قامت بتنفيذها أربع شركات قطرية من القطاع الخاص في أربع مناطق مختلفة، تم بناؤها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، وسوف تسهم في دعم أعمال القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مساحات تخزينية بأسعار تنافسية مناسبة، مما يدعم القدرة التنافسية لهذه الشركات ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه مع التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، برزت الحاجة إلى مناطق تخزين جديدة لتلبية الطلب المتنامي على التخزين، وبالتالي فإن هذا المشروع سوف يوازن معادلة العرض والطلب، بما يمكن الشركات من تخزين المواد الأولية بأسعار تنافسية تسهم في تقليل السعر النهائي للسلع.
حجي: مساحة التخزين بأم شهرين تم تأجيرها بالكامل
أكد مدير تطوير المشروع المهندس عبد الله حجي بشركة بروة العقارية المنفذة لمشروع أم شهرين 2 أن التنفيذ الفعلي للمشاريع بدأ في مايو 2016 وتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال ديسمبر 2017، لافتا إلى أن المشروع تم تأجيره بالكامل ولمدة 10 سنوات لشركات القطاع الخاص المحلي.
ولفت إلى أن مساحة أرض المشروع 500 ألف متر مربع فيما تبلغ مساحة التخزين نحو 260 ألف متر مربع، لافتا إلى أن المشروع يتكون من مخازن متنوعة موزعة على النحو التالي: 9 مخازن جافة، و5 مخازن مكيفة، 2 مخزن مبرد ومخزن واحد مجمد و12 مخزن صغير، بالإضافة إلى خدمات مساندة من سكن العمال والمحلات التجارية.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى دعم قطاع التخزين في الدولة وتوفير بيئة متكاملة من وحدات التخزين ذات الجودة العالية ومرافق خدمية مساندة.
الأصمخ: وفرنا مساحات تخزينية وفق أرقى المواصفات العالمية
قال حسن الأصمخ إن مناطق التخزين والخدمات لمناطق التخزين والخدمات اللوجستية ستوفر مساحات تخزينية وفق أرقى المواصفات العالمية وتقديم خدمات لوجستية فعّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية ضمن مبادرة الحكومة لطرح عدة أراضٍ لأغراض التخزين والخدمات اللوجستية.
وقال إنه بفضل التوجيهات الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وبدعم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حاز القطاع الخاص على دورٍ كبير في المشاركة في مشاريع الدولة ومن بينها مشاريع البنية التحتية، وارتقى دوره ليصبح شريكاً أساسياً في تنفيذ تلك المشاريع وتشغيلها بطريقة مثمرة وفعالة مما يجعل منه ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة قطر، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية 2030.
وأشار إلى أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنجزت مشروع بوفسيلة باستثمارات بلغت قيمتها 920 مليون ريال لإنشاء منطقة متكاملة لقطاع التخزين والخدمات اللوجستية المتعلقة بها على مساحة 1/2 مليون متر مربع حيث تحتوي المنطقة على شبكة من الخدمات الشاملة تدعم عمل المستأجرين في هذه المنطقة حيث تتوافر بالمشروع محطة مكافحة الحرائق وخدمات المراقبة الأمنية على مدار الساعة، وكافة المرافق الترفيهية والخدمية من مساجد واستراحات بالإضافة إلى وجود شبكة للطرق والمواصلات، ووسائل الاتصال لربط المخازن بالأسواق، وتسهيل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المشروع.
ولفت إلى أن مساحة المخازن في المشروع بلغت 206 آلاف متر مربع تنوعت بين مساحات مفتوحة وذات تهوية ومساحات مكيفة ومبردة ومثلجة. كما تضم المنطقة سكنا خاصا للعمال يستطيع استضافة 3500 عامل بالإضافة إلى 262 وحدة سكنية متنوعة المساحات، فضلا عن توافر 4 مناطق لمواقف السيارات بكافة الأحجام تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع. كما يتوفر بالمشروع مرافق تجارية تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع وعددها 43 محلا تجاريا بأحجام مختلفة ويضم كل محل مرافق خدمية خاصة به ومواقف للسيارات لكل محل، مضيفا: إن هذا المشروع يعد إضافة جديدة لسجل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية الحافل بالإنجازات والذي تحافظ فيه على الجودة والقيمة المضافة والتميز في الخدمة والتنفيذ.
عبد الله بن فهد: أولى ثمار الشراكة بين القطاعين
أكد الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن المطورة لمنطقة بوصلبة أن منطقة بوصلبة للتخزين هي أولى ثمار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى أنه تم إطلاق العمليات للزبائن نهاية العام 2016، لتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، من حيث توفير حلول تخزين مرنة وجاهزة للتشغيل فورا، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار إلى أنه تم إرساء عقد تطوير منطقة بوصلبة في 15 ديسمبر 2014 وتم الانتهاء من التصاميم وأعمال تسوية الأرض بتاريخ 3 سبتمبر 2015، لافتا إلى أنه تم إنجاز الأعمال الإنشائية وأصبح المشروع جاهزا للتشغيل، وتجاوز معدل تشغيل المنطقة 90% نهاية الشهر الماضي.
وبين أن المساحة الإجمالية تبلغ نحو 520 ألف متر مربع، ويتضمن 4 مناطق رئيسية وهي المخازن الجافة (118 وحدة) والمخازن المكيفة (115 وحدة) والمخازن المبردة والمجمدة (4 وحدات) والمنطقة الإيجارية وتضم 400 غرفة سكنية و32 مكتبا إداريا، بالإضافة إلى مطعم مركزي ومسجد ومركز إسعافات أولية وسوق ومختلف وسائل الراحة.
غابريال: مخازن للمواد الكيماوية في أم شهرين 1 بمساحة 3500 متر مربع
بين مجدي غابريال المدير العام لمجموعة علي بن علي المطورة لمنطقة أم شهرين 1 أن مساحة المشروع 500 ألف متر بتكلفة استثمارية أولى تقدر بنحو 750 مليون ريال، لافتا أن المنطقة تحتوي على جميع أنواع التخزين من مخازن عادية إلى مخازن مكيفة ومخازن مبردة، فضلا عن مخزن للمواد الكيماوية ومحلات ومساجد وورشة لإصلاح السيارات وسكن عمال.
وأشار إلى أن المساحات الإيجارية مقسمة على نحو 25 ألف متر مربع مخازن عادية، و25 ألف متر مربع من المخازن المكيفة وأربعة مخازن بسعة 10 آلاف متر مربع، والمخازن المبردة مساحتها 15 ألف متر، وجميع المخازن بارتفاع 12 مترا، مخازن للمواد الكيماوية مساحتها 3500 متر، ومبنى إدارة ومحلات تجارية تم توزيعها في جميع أنحاء المشروع لخدمة الـ 4 آلاف شخص الذين سيعملون في المشروع.
لدينا أربعة مداخل للموقع فضلا عن التوزيع المحكم لمواقف السيارات ما يساهم في تقليص الازدحام إلى أدنى مستوى ممكن.
