أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، أن مراجعة معايير المناهج الدراسية وتطويرها لتتواءم مع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وتطوير التعليم المبكر والتوسع فيه، وتعزيز البيئة التعليمية الجاذبة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور، تعتبر من أهم أولويات العام الدراسي 2017 - 2018، ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية 2017-2022.
وأوضح سعادته أن الوزارة نفذت العديد من المبادرات والمشاريع التعليمية الهادفة لتحقيق هذه الأولويات، مشيراً في هذا السياق للتقدم المحرز في مجال إصدار السياسات وتعزيز الإجراءات وتطوير المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير منظومة التقييم التربوي الشامل، وتحسين التحصيل الأكاديمي للطلاب، وحوكمة التعليم العالي وإنجاز سياساته وأدواته التشريعية، وغيرها من المواضيع التي تعزز جودة مخرجات قطر التعليمية والتربوية، وتُمهد لبناء رأس مال قطر البشري، وتدعم اقتصادها المبني على المعرفة والابتكار، وتحقق لها التنافسية على المستوى الدولي.
جاء ذلك في اللقاء السنوي الثالث حول الخطة الاستراتيجية المحدثة لوزارة التعليم والتعليم العالي 2017-2018 الذي نظمته الوزارة، بمشاركة أكثر من 80 شخصاً من القيادات والخبراء والمستشارين بها، إلى جانب ممثلين من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وجامعة قطر واللجنة الاستشارية لمديري المدارس واللجنة الاستشارية للمعلمين.
ودعا سعادة وزير التعليم لوضع المؤشرات التربوية في إطارها الصحيح، وضرورة التعرف على ميول الطلبة واتجاهاتهم في كل مرحلة دراسية على حدة، سواء كانت ميولاً علمية أو أدبية، ورصد توجهاتهم بعد المرحلة الثانوية سواء كانوا يرغبون في الالتحاق بالدراسات العسكرية أو المدنية، وكذا وضع الخطط في ضوء هذه التطلعات والآمال.
