قدّر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، الأربعاء، أن عام 2019 سيشهد بداية عودة الاقتصاد التونسي إلى سالف عهده (في إشارة إلى مرحلة ما قبل الثورة عام 2011).
وقال العياري خلال مشاركته في ورشة عمل بالعاصمة، إن تونس تحتاج إلى عامين اثنين للخروج من مرحلة الانتقال الديمقراطي. ونحتاج إلى دعم أصدقائنا وحلفائنا لإنهاء المرحلة .
وانكمش الاقتصاد التونسي إلى أقل من 1 بالمائة خلال الأعوام التي تلت الثورة (2011)، وارتفعت نسب البطالة وتباطأ نمو الاستثمارات الأجنبية بفعل التوترات الأمنية.
وتراجع اقتصاد تونس بشدة في 2015، بفعل وقوع تفجيرات استهدفت معالم سياحية ونقاط أمنية، أدت لمقتل سياح ورجال أمن، ودفع إلى تراجع صناعة السياحة والاستثمارات الأجنبية بشكل لافت، انعكس على أرقام النمو الاقتصادي الذي بلغ حينها 0.8 بالمائة.
وزاد محافظ المركزي التونسي: في حال حقق الاقتصاد المحلي نموا بـ 2 بالمائة خلال العام الجاري، فذلك يدعو إلى التفاؤل .
وكانت تونس سجلت معدلات نمو اقتربت من حدود 7 بالمائة قبل 2010.
والأسبوع الماضي، توقّع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن تسجل بلاده نسبة نموا اقتصاديا في حدود 2.3 بالمائة مع نهاية 2017.
وسجل الاقتصاد التونسي، نمو نسبته 2.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي.
