قال رئيس مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية لرويترز إن المؤسسة التي تتخذ من ماليزيا مقرا لها تعتزم التوسع في إصدار الصكوك بما يتجاوز برنامج إصداراتها القصيرة الأجل الحالي لتلبية طلب البنوك الإسلامية.
وسيسمح إنشاء برنامج جديد للإصدارات المتوسطة الأجل للمؤسسة بطرح نطاق أوسع من الأدوات المالية العالية السيولة وذات التصنيف الاستثماري لكي تستخدمها البنوك الإسلامية.
والمؤسسة كونسورتيوم بنوك مركزية ومؤسسات نقدية من إندونيسيا والكويت ولوكسمبورج وموريشيوس وقطر وماليزيا ونيجيريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة إضافة إلى ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية.
وكانت المؤسسة أطلقت برامج إصدارات قصيرة الأجل في 2013 حيث باعت بالأساس صكوكا لأجل 3 أشهر واختبرت أيضا إصدارات لأجل شهرين و4 أشهر 6.
وقال عبد العزيز با القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في مقابلة إن مؤسسة إدارة السيولة تدرس حاليا طرح إصدارات لأجل عامين أو 3 أعوام مدفوعة بالطلب القوي من البنوك الإسلامية.
وأضاف في البداية أردنا اختبار السوق بأدوات قصيرة الأجل لكن هذه ليست مهمتنا الوحيدة. هناك فجوة سوقية في معروض الأدوات التي يقل أجل استحقاقها عن 5 سنوات .
ولدى المؤسسة حاليا ما قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار من الصكوك القائمة وقد تزيدها تدريجيا إلى ما بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار بناء على مدى كثافة الطلب حسبما ذكر با.
وقال السوق قادرة على استيعاب ذلك لكن هدفنا هو عدم ابتلاع كل السيولة .
تُوزع صكوك المؤسسة عن طريق شبكة بنوك متعاملة رئيسية ويجري تداول نحو 30 % منها في الأسواق الثانوية.
ويأتي نحو 60 % من الطلب على صكوك المؤسسة من البنوك الإسلامية في دول الخليج والباقي موزع بين آسيا والبنوك العالمية.
لكن با قال إن لدى الصكوك فرصة أيضا في الدول غير الأعضاء مثل سلطنة عمان وبريطانيا وفي أسواق مثل هونج كونج وسنغافورة.
وأضاف من المهم لنا أن نمد الأواصر للمراكز المالية والمناطق التي توجد بها بنوك إسلامية ذات حجم مؤثر.
