قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمس، إن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من يناير المقبل.
وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن حكومته تعتزم طرح شريحة ثانية من السندات الدولية بنفس القيمة تقريبا خلال النصف الثاني من 2017، دون أن يقدم تاريخاً محددا لهذا الطرح.
ومؤخرا، قال الجارحي إن بلاده تسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2017 عبر طرح سندات دولية.
وكان مقررا طرح الشريحة الأولى من هذه السندات الدولية خلال نوفمبر الجاري، إلا أن نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على أسواق السندات العالمية تسببت في قرار التأجيل، حسب الوزير المصري.
وزير المالية المصري، كشف خلال المؤتمر الصحفي، أيضاً، عن أن حكومته تستهدف إجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في العام المالي المقبل 2017/2018، دون أن يوضح مقدار هذا الخفض.
وقال إن الحكومة لن تتراجع عن خطتها في خفض دعم البترول والكهرباء خلال العام المالي الجديد، وأنها ماضية في الجدول الزمني الذي يستهدف التخارج من الدعم نهائيا خلال 5 إلى 6 سنوات.
وحسب مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري، تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية نحو 35 مليار جنيه (1.94 مليار دولار)، مقابل نحو 61 مليار جنيه ( 3.38 مليار دولار) في العام المالي 2015/2016، بنسبة تراجع 43.2%.
وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية برميل البترول مقابل 40 دولارا خلال العام المالي الجاري.
وقررت مصر رفع مصر أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 7.1% و 87.5% في 4 نوفمبر الجاري بنسب متفاوتة بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى نحو 18 جنيها حاليا.