أعلنت أمس شركة الخليج الدولية للخدمات أنها قد حققت صافي أرباح بواقع 41 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بعائد على السهم يبلغ 0.022 ريال.
وقالت الشركة إن قطاع النفط والغاز يشهد بوادر إيجابية على التعافي في ظل تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، وذلك بفضل فاعلية حملات التطعيم ضد فيروس كورونا التي أثمرت عن تحسن مستوى الأنشطة مع ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سيوفر فرصاً لأعمال الاستكشاف المستقبلية وللقطاعات الخدمية المرتبطة بها.
وتواجه المجموعة تبايناً من حيث درجات التعافي في فترة ما بعد الجائحة، حيث أبدى قطاعا خدمات الطيران والتأمين تحسناً على مستوى النتائج، بينما ظل قطاع الحفر يواجه ضغوطاً حتى النصف الأول من هذا العام، إلا أن إعادة تشغيل منصتي حفر بريتين وارتفاع أسعار التشغيل اليومية لمنصات الحفر البحرية قد أثمرا عن تحسن نتائجه خلال الربع الثالث من عام 2021.
ظل قطاع التموين واقعاً تحت ضغوط جراء القيود المفروضة على تقديم الأغذية وخدمات النقل والقوى العاملة والإقامة منذ بداية الجائحة، الأمر الذي أثر على أداء القطاع، حيث تراجعت إيراداته وتكبد تكاليف إضافية من أجل الامتثال إلى المتطلبات، مما أثر سلباً على هوامش القطاع منذ الجائحة. ومع ذلك، وبرغم تحديات السوق الصعبة خلال هذه الفترة، إلا أن القطاع قد فاز بعقود جديدة في شريحة الأعمال المعنية بخدمات القوى العاملة.
حققت المجموعة إيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 تصل إلى 2.2 مليار ريال قطري، بانخفاض هامشي تبلغ نسبته 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد عادل بالكامل النمو السلبي لإيرادات قطاعي الحفر والتموين ارتفاع الإيرادات الذي حققه قطاعا التأمين وخدمات الطيران.
وسجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 417 مليون ريال، فيما بلغ صافي أرباحها 41 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021. ويُعزى انخفاض صافي أرباح المجموعة إلى تراجع إيراداتها. علاوة على ذلك، فقد ازدادت التكاليف المباشرة بنسبة تبلغ 3%، مما أثر سلباً على أرباح المجموعة. وتعود هذه الزيادة في التكاليف المباشرة بصورة أساسية إلى ارتفاع مستوى الأنشطة في قطاعي الحفر وخدمات الطيران، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد المطالبات في قطاع التأمين، الأمر الذي عادله جزئياً الانخفاض الملحوظ في التكاليف المباشرة في قطاع التموين.
وتراجعت تكاليف التمويل للمجموعة بنسبة تبلغ 27% لتصل إلى 96 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 131 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل انخفاض أسعار الفائدة. كما انخفضت المصروفات العامة والإدارية بنسبة تبلغ 1% بفضل استمرار العمل بالبرامج المعنية بالترشيد.
إضافة إلى ذلك، فقد تأثر أداء المحفظة الاستثمارية للمجموعة على نحو إيجابي بتعافي أسواق رأس المال، حيث شهدت زيادة تصل إلى 38 مليون ريال بفضل مكاسب غير محققة من إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
