أبدت مجموعة البنك الدولي توقعات متفائلة للاقتصاد القطري خلال العام المقبل، حيث توقعت ان تحقق دولة قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3% على الامد المتوسط مدفوعا بزيادة قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم 2022، بالاضافة الى تواصل تنفيذ الخطة الاستراتيجية لدولة قطر 2030، والتي تخطط من خلالها الدولة لانفاق نحو 60 مليار ريال بما يعادل نحو 16.4 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدى الاربع سنوات المقبلة.
ونوهت مجموعة البنك الدولي الى ان دولة قطر تواصل مساعيها بخطى حثيثة نحو زيادة السعة الانتاجية للغاز الطبيعي المسال الامر الذي من شأنه ان يساهم في زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث، مشيرة في ذات الاطار الى احتمالات تأثر فائض الحساب الجاري والمالية العامة للدولة خلال العام الجاري نتيجة تراجع اسعار النفط، على ان يعود فائض الحساب الجاري والمالية العامة خلال المدى المتوسط الى الارتفاع، وذلك بالتزامن مع زيادة الصادرات والايرادات بمجرد تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي بتكلفة تقدر بنحو 36.4 مليار ريال واكتمال كافة مشاريع التوسع في مشاريع حقل الشمال للغاز الطبييعي مع نهاية العام 2024.
وشددت مجموعة البنك الدولي في أحدث تقاريرها عن الاقتصاد القطري على ان الاستراتيجية التي تم وضعها لتحقيق النمو المدفوع بالاستثمارات المختلفة الى جانب الاستثمارات في القطاع الهيدروكربوني خلال 10 سنوات الماضية ساهمت في تحقيق فوائض مالية في الدخل القومي، مضيفة أن دولة قطر تمضى قدما في تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، بما يجعلها تتوجه نحو المزيد من الانفتاح والتنوع في الاقتصاد. وقال التقرير إن النظام المصرفي القطري حافظ على المستوى القوي لجودة الاصول، وحافظت السياسة النقدية على نسقها التيسيري منذ 2017.
وزارة التجارة والصناعة تطلق برنامجا توعويا حول قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
روبوت راقص ونماذج ذكاء اصطناعي جديدة: ماذا الذي قُدّم في مؤتمر رحلة الذكاء الاصطناعي (AI Journey) في روسيا
