قال موقع صحيفة ذا نيوز الباكستانية ، إن المحكمة العليا في باكستان تعد قائمة قضائية لمحاكمة 30 سياسيًا وحوالي 300 مواطن باكستاني يمتلكون عقارات في دبي.
وذكر الموقع في التقرير أن الوزير الاتحادي السابق ورجل الأعمال المعروف السناتور وقار أحمد خان، من بين قائمة السياسيين الثلاثين الذين يملكون عقارات في دبي، تقدر قيمتها بعشرات المليارات بحسب ما أورده موقع الإمارات 71 .
وقد نفى محامي وقار صحة الاتهامات وبعث برسالة للموقع جاء فيها: نعلن أنه لا يملك عميلنا أي ممتلكات منقولة وغير منقولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تملك زوجته وأولاده وكيانه التجاري أي أصول في الإمارات العربية المتحدة .
وقد تم تقديم قائمة أمام المحكمة العليا في باكستان من قبل المدعي العام في باكستان تتعلق بـ 300 مواطن باكستاني يمتلكون عقارات في دولة الإمارات.
وأعرب السناتور خان عن أسفه لأن اسمه كان يُدار على قنوات إخبارية بطريقة كسولة ولا يزعج أحدا للتحقق من الحقائق. أخبر هذا الكاتب أنه من الصادم له أن يرى أن اسمه يرتبط بأصول دبي. على حد قوله. وكانت المحكمة العليا الباكستانية استجوبت كبار المسؤولين في وكالة التحقيقات الفيدرالية، وبنك الدولة الباكستاني والمجلس الفيدرالي للإيرادات، طالبين منهم تقديم تفاصيل عن المواطنين الباكستانيين الذين يمتلكون ممتلكات في الخارج.
وقالت الصحيفة، إن رئيس المحكمة قاضي القضاة الباكستاني ساكب نزار طلب من وكالة التحقيقات الفيدرالية أسماء أشخاص لاستدعائهم في المحكمة لامتلاك عقارات في الخارج دون الإعلان عنها في باكستان أو دفع ضرائب عليها.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤول في المؤسسة القضائية قوله قبل بضعة أيام إن الحكومة الفيدرالية قررت إصدار إخطارات إلى 300 باكستاني يملكون عقارات في الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت أن المسؤولين قاموا أيضاً بتجميع قائمة من هؤلاء الأفراد، وكان من بين الأفراد وقار أحمد الذي يمتلك 22 فندقاً في دبي، ويمتلك محمد خان 18 فرعاً، يحتوي كل من زعفر علي ونوشاد هارون ومحمد أمين على 12 عقارًا.
وتؤكد الصحيفة الباكستانية، ما نشرته صحف ومواقع غربية في أكثر من حدث، كيف تحولت دبي إلى مركز لغسيل ومهربي الأموال وملجأ للمسؤولين الفاسدين المتهمين في بلادهم باختلاس أموال عامة.
الكعبي: استمرار الحرب قد يدفع النفط إلى 150 دولارًا ويوقف صادرات الطاقة الخليجية
