قتل شخص وجرح اثنان آخران في إطلاق نار في سريلانكا التي تشهد أزمة دستورية أثارتها إقالة رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي الذي اعترف رئيس البرلمان به رئيسا شرعيا للحكومة بعد يومين على قرار رئيس الدولة.
وهذه أول أعمال عنف خطيرة يعلن عنها منذ أقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا رئيس الوزراء، الجمعة، وعين محلّه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي، ما تسبب بحالة فوضى سياسية في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي.
وأفادت الشرطة أن حراس وزير النفط أرجونا راناتونغا أطلقوا الرصاص الحي على مجموعة موالية للرئيس السريلانكي بعدما حاولت احتجاز الوزير رهينة. وأعلنت بوشبا سويسا الناطقة باسم المستشفى الوطني في كولومبو أن رجلا في الرابعة والثلاثين من العمر أصيب بجروح وتوفي بعيد دخوله المستشفى.
ومع أنه أقيل الجمعة، يقاوم ويكريميسينغي القرار، فهو يرفض مغادرة المقر الرسمي لسكنه منذ القرار المفاجئ للرئيس. وقد أمهله الحزب الحاكم حتى صباح الأحد ليغادر المبنى في كولومبو.
لكن ويكريميسينغي الذي يعتبر إقالته غير قانونية، لم يبال بهذا الإنذار.
وكان راجاباكسي قاد سريلانكا بقبضة من حديد بين 2005 و2015. وقد وضع حدا في 2009 لمعارك كانت تجري باستمرار بين أقلية التاميل والأغلبية السنهالية.
وتجمع حوالي ألف من أنصار رئيس الوزراء المخلوع أمس، أمام مقر إقامته الرسمي حيث يضاعف اتصالاته مع حلفائه.
وحرم الرئيس السبت ويكريميسينغي من سياراته الرسمية وحراسه الأمنيين بينما كان رئيس الوزراء المقال يطالب باجتماع للبرلمان لإثبات أنه ما زال يتمتع بالأغلبية.
لكن بدلا من أن يحدث ذلك، علق الرئيس عمل البرلمان حتى 16 نوفمبر ليقطع الطريق على أي احتجاج برلماني على قراره تعيين راجاباكسي.
وفي خطوة تزيد من غموض الوضع، رأى رئيس البرلمان كارو جاياسوريا الأحد أن طلب رئيس الحكومة المنتهية ولايته البقاء في منصبه لأن ليس هناك أي مرشح آخر يتمتع بأغلبية برلمانية، مشروع.
وقال جاياسوريا إن هذا الطلب ديمقراطي وعادل وورد موقف رئيس البرلمان في رسالة حذر فيها أيضا رئيس الدولة من العواقب الخطيرة وغير المرغوب فيها لتعليق البرلمان.
وذكر مسؤولون سريلانكيون أن الشرطة ستطلب تفويضا لطرد رئيس الوزراء المقال ما يؤدي إلى تفاقم أزمة تثير قلق الأسرة الدولية.
وزار راجاباكسي الذي استولى مؤيدوه على شبكتين للتلفزيون العام معبدا في وسط العاصمة. وصرح مستشاروه أنه يمكن أن يعين بعض الوزراء اعتبارا من الأحد وأن يبدأ العمل اعتبارا من الإثنين.
وكان تحالف بين حزب ويكريميسينغي وحزب حرية سريلانكا بقيادة سيريسينا سمح بإقصاء راجاباكسي في انتخابات 2015.
لكن العلاقات بين الحزبين تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة خصوصا بسبب خلافات على السياسة الاقتصادية.
وكان سيريسينا أكد أنه لن يشغل المنصب أكثر من ولاية واحدة، لكنه يسعى إلى ضمان إعادة انتخابه العام المقبل بينما تنسب إلى ويكريميسينغي طموحات رئاسية أيضا.
وويكرميسينغي أقيل في 2004 من قبل الرئيس. وقد دفع باتجاه تعديل الدستور في 2015 لإلغاء صلاحية الرئيس لإقالة رئيس للوزراء. لكن ذلك لم يمنع الرئيس سيريسينا من اتخاذ القرار الجمعة.
ودعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة السبت كل الأطراف إلى احترام الدستور والامتناع عن أي أعمال عنف.
وأكدت الهند من جهتها، أنها تتابع باهتمام التطورات في كولومبو ودعت إلى احترام القيم الديمقراطية والعملية الدستورية .
ويعتبر رجاباكسي أقرب إلى الصين من ويكريميسينغي الذي سعى إلى تقارب بين سريلانكا والهند.
ويرى مراقبون أن الأزمة ستنتقل إلى القضاء.
ووصفت الصحف السريلانكية الأحد القرارات الرئاسية بأنها انقلاب دستوري .
ورأى رئيس الوزراء السابق جي ال بيريس القريب من راجاباكسي، أنه ليس هناك أي مخالفة قانونية في إقالة ويكريميسينغي، متحديا رئيس الوزراء المقال بإثبات امتلاكه الأغلبية في 16 نوفمبر.
أريان العقارية تحتفل رسمياً بتسليم الوحدات السكنية في مشروع لافيردي لوسيل
