يصر البنك المركزي في أيسلندا على أن البيانات الضعيفة لا تعكس الوضع الاقتصادي للبلاد وذلك على الرغم من وقوع أيسلندا في بئر الركود منذ العام 2012، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن الأرقام المعدلة موسميا والصادرة مؤخرا تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي لـ أيسلندا انخفض بنسبة 1.1% في الثلاثة شهور الممتدة إلى يونيو الماضي، مسجلا انخفاضا فصليا هو الثاني على التوالي..
ومع ذلك فإن الانخفاض الحاصل في الربع الأول والبالغ نسبته 0.9% لم يكن سيئا كما كان متوقعا في السابق، حيث تمت مراجعته على ارتفاع من الانخفاض السابق (1.9%).
في غضون ذلك، شهد الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الرأسمالية وكذا الصادرات تحسنا ملحوظا، لكن الزيادة في الواردات قد أسهمت في هبوط الناتج المحلي الإجمالي بوجه عام
وقد أسهم الاقتصاد المأزوم وكذا أسعار الصرف المتقلبة في جعل أيسلندا عرضة لتذبذب النمو الاقتصادي. وقال ستيفن براون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن آفاق نمو الاقتصاد الأيسلندي لا تزال قوية، مضيفا أن سوق العمل القوي وانخفاض التضخم قد ساعدا على رفع ثقة المستهلك، وهو ما يعد نذير خير لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وعلاوة على ذلك، فإن العملة المحلية الكرونة قد سجلت هبوطا في الشهور الأخيرة، وهو ما يعطي حافزا للمصدرين. كما حفزت سلسلة من خفض أسعار الفائدة الكرونة على التراجع في أعقاب زيادتها على مدار عام، لكنها ارتفعت بمعدل ربع نقطة مئوية مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو وذلك في تعاملات الـ 8 من سبتمبر الجاري، برغم صعود اليورو أمام عملات أخرى.
الدولار يرتفع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ويضغط على العملات الرئيسية
بنك قطر الوطني يتوقع مواصلة الفيدرالي الأمريكي تخفيف سياسته النقدية تدريجيا