ينظر الكثير من الجزائريين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة بنوع من التخوف وذلك بسبب تراجع أسعار النفط الخام بنسبة تفوق 60% خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى تقليص الحكومة لحجم الإنفاق العام، فيما برزت مؤشرات تظهر أن العام المقبل سيكون الأكثر تقشفاً منذ 2003.
وكشف مشروع قانون الموازنة للعام الجاري 2017 أن الحكومة الجزائرية تخطط لفرض رسوم وضرائب جديدة إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 2%، فضلاً عن فرض رسوم استهلاك داخلي على عشرات السلع في محاولة للتقليل من حدة عجز الموازنة.وتبدأ السنة المالية في الجزائر، مطلع ينايروتنتهي نهاية ديسمبر بحسب قانون الموازنة العامة في البلاد.
ومن الضرائب والرسوم التي يتحملها المواطن الجزائري وفق المشروع، رسم على مبيعات السيارات القديمة وإيجارات المساكن والمحلات، وفرض ضرائب على الخدمات المحصلة من شركات غير مقيمة، وفرض ضريبة بنسبة 10% على الإشهار لمنتجات أجنبية، وزيادات متوقعة في سعر البنزين والمازوت، وفرض ضرائب على الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة، إضافة إلى رسم للمغادرة والدخول من وإلى الجزائر.وفي محاولة لتغطية جزء من عجز الموازنة، تضمن المشروع إجراءات أخرى منها رفع أسعار الوقود للعام الثاني على التوالي، وخفض مخصصات التحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم الصحة والإسكان والمواد الغذائية الأساسية.
ويكشف المشروع أن التحويلات الاجتماعية من موازنة الدولة المقبلة تشهد تراجعاً بنسبة 11.4% عما كانت عليه في العام الجاري، إلى 1630.8 مليار دينار وهو مايعادل15.1 مليار دولار ما يمثل 8.4% من الناتج الداخلي الخام للبلاد.وتعتمد الحكومة الجزائرية بنسبة تفوق 80% من إيراداتها المالية، على مبيعات النفط الخام للأسواق العالمية، الذي شهد تراجعاً في أسعاره، من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014، إلى أقل من 47 دولاراً في الوقت الحالي.وفي حال نجاح الحكومة بدعم من أحزاب الموالاة في تمرير المشروع عبر البرلمان، فسيكون أقسى قانون موازنة على الفئات المتوسطة والأقل دخلاً، منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم في العام 1999، بالرجوع إلى ميزانيات السنوات الماضية.وللمرة الأولى منذ 15 عاماً، أقرت الحكومة الجزائرية وضع سقف لمستوى الإنفاق العام في مشروع موازنة 2017 عند 7 تريليونات دينار أى 64.8 مليار دولار كما قررت تثبيت عملتها بالدولار لمدة ثلاث سنوات عند 108 دنانير جزائرية للدولار لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.
وسبق أن سجل عجز الخزينة العمومية في الجزائر نحو 17.7 مليار دولار أمريكي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 11.2 مليار دولار من الفترة ذاتها من العام 2015، وهو ما يعادل 70% من العجز المتوقع للسنة المالية في 2016.
وفي السياق نفسه، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية للاقتصاد الجزائري للفترة 2017-2019، تعتمد على سعر مرجعي للنفط للسنوات 2017 حتى 2019، عند 50 دولاراً لمشروع قانون المالية 2017 ثم 55 و 60 دولاراً خلال 2018 و2019 على أساس سيناريوهات خاصة بتطور أسعار النفط في السوق الدولية
وزير المالية يشارك في جلسة بعنوان مسار لتعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي
