توقع تقرير حديث أن يصل عجز الحساب الجاري في الهند إلى ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري على خلفية الزيادة في أسعار النفط الخام، والنمو المعتدل في الصادرات.
وذكر التقرير الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي البنك المركزي - ونشر نتائجه موقع ديكان كورنيكل الهندي أنه من المتوقع أن تتسع الفجوة في تجارة السلع إلى ما إجمالي قيمته 188 مليار دولار في العام المالي 2019، قياسا بـ 160 مليار دولار في العام المالي 2018.
وقال التقرير: على خلفية الزيادة في أسعار النفط وارتفاع نمو الصادرات، يُتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي (75 مليار دولار) في العام المالي 2019 .
وقفز العجز التجاري الهندي إلى ما إجمالي قيمته 18 مليار دولار في يوليو 2018 على خلفية أداء الصادرات الضعيف وسط تكاليف الواردات المرتفعة. وسجلت واردات النفط نموا سنويا نسبته 57.4% إلى ما إجمالي قيمته 12.4 مليار دولار، من 7.8 مليار دولار في يوليو من العام 2917، وعزى التقرير الزيادة في فاتورة الواردات إلى الارتفاع في أسعار النفط وكذا القفزة في النفط المستورد.
وإذا ما كانت أسعار النفط قد ظلت على أوضاعها كما كانت في العام الماضي، لكانت فاتورة الواردات النفطية أقل بنسبة 31.7% في الربع الأول من العام المالي 2019، بحسب ما ورد في التقرير.
وأضاف التقرير: إذا كان حجم واردات النفط الخام قد ظل كما كان عليه في العام السابق، لكانت فاتورة وارداتنا من الخام أقل بنسبة 5.5%، ما يعكس تأثيرات الأسعار .
وفي ظل تراجع العملة الصينية اليوان ، ارتفعت واردات الهند من الصين في مايو ويونيو الماضيين، بعدما هبطت في أبريل الماضي. ويظل توجه واردات السلع المصنعة على حاله، كما تراجعت واردات السلع الإلكترونية على أساس سنوي حتى الآن هذا العام المالي، بحسب التقرير.