قالت تقارير أعدها مركز بحثي مرموق، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يُرجح أن يفقدها 4.00% من الناتج الاقتصادي.
وأضافت الدراسة أن تبعات انتهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سوف تضعف التمويلات الحكومية بكافة أشكالها، ما يتطلب اتخاذ إجراءات تقييدية أثناء إعداد الموازنة لتنخفض بواقع 39 مليار جنيه إسترليني على أسوأ التقديرات، وفقا لموقع بزنس إنسايدر.
وقال معهد الدراسات المالية إن خفض الموازنة إلى هذا الحد سوف يتطلب سياسات تقشف قاسية.
وأعلن مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني، قبل التصويت لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، أنه من المتوقع أن يكون لدى بريطانيا فائض في الموازنة العامة بواقع 10.4 مليار جنيه إسترليني بحلول 2020.
لكن من الممكن أن يتحول هذا الفائض إلى عجز إذا فشلت البلاد في التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في إطار المفاوضات بين الجانبين، التي لابد من الانتهاء منها خلال عامين على الأكثر.
ويرى خبراء أنه ليس من الممكن التوصل إلى اتفاقات تجارة حرة في إطار المفاوضات الحالية على نفس درجة الاتفاقات التي عُمل بها أثناء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وأن أي اتفاقية جديدة لن يكون لها الأثر الإيجابي للاتفاقيات الموقعة وقت العضوية.
وحتى إذا توصل الجانبان لاتفاقيات جيدة، فسوف تواجه بريطانيا مشكلة أخرى على صعيد الموازنة، إذ تقتضي الخطة الاقتصادية خفض العائدات الضريبية بواقع 24 مليار جنيه إسترليني بحلول 2010.
ويحتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول بين المستوردين من بريطانيا، إذ يحصل على 40% من صادرات المنتجات والخدمات البريطانية في الوقت الذي لا تجاوز فيه الصادرات البريطانية إلى دول الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل، وروسيا، والهند 5.00% من إجمالي صادرات بريطانيا للخارج.
وأشارت نتيجة مسح أجراه مركز مورجان ماكينلي لدراسات التوظيف إن معدل التوظيف في لندن تراجع إلى 12% ليشهد يونيو تراجع عدد الوظائف في العاصمة إلى مستوى أقل من 8000 وظيفة.
