تحرص الأرجنتين على تطبيق عدد من السياسات التي تجذب الاستثمار وتعمل على تحسين مناخ الأعمال وتشيع التفاؤل بين رجال الأعمال المحليين والدوليين.
ومن أهم ما حرصت عليه الحكومة الحالية هو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التعاملات الدولية وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وفقا لموقع بزنس إنسايدر.
ولا يزال الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري في أوائل فترته الرئاسية، لكن فريقه أذهل العالم بالتركيز على عودة الاقتصاد إلى الأوضاع الطبيعية وإعادة دمج الاقتصاد الأرجنتيني في النظام الاقتصادي العالمي.
ومن الطبيعي أن يكون لماكري، رغم إشارات النجاح الاقتصادي الواعدة، كبوات ونقاط قد يتراجع فيها أداء حكومته، لكن لا زال يمكننا القول بأن هناك فرص استثمار واعدة في انتظار المستثمرين الأجانب في الأرجنتين.
وهناك تحديات بدأت السلطات الحالية في مواجهتها على الصعيد الاقتصادي، أبرزها تلبية المعايير التي لابد من توافرها للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي، وتوفير العوامل التي تحقق نمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، وتحسين مستويات الإنتاجية.
يُضاف إلى ذلك مهمة تخليص الاقتصاد مما شابه من عيوب أيام أن كان اقتصادا مغلقا يتبنى سياسات اشتراكية طُبقت حتى نهاية فترة ولاية كريستينا فرناندز كريتشنر، ما أدى إلى دخول الاقتصاد في فترات طويلة من الركود.
وقام ماكري فور توليه السلطة بإزالة القيود التي كانت مفروضة على رؤوس الأموال والقيود على التبادل التجاري.
كما شرع على الفور بتعديلات في الإجراءات والسياسات المالية المتبعة بالتعامل مع الأعباء الضريبية الكبيرة، وضبط عملية صرف الدعم.
وشهدت السياسة النقدية مسارا جديدا لتقل عمليات طباعة البيزو، العملة المحلية للأرجنتين، وضخ السيولة في الأسواق وتحرير سعر الصرف.
وكانت النتيجة مفاجأة لما حققته من نجاح عقب زيادة الصادرات بواقع 25%، وفقا للقراءة السنوية المسجلة في الصادرة في فبراير الماضي.
وتبدأ حكومة ماكري في الوقت الراهن إجراءات من شأنها إحداث الضبط المالي، والسيطرة على التضخم، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
ورغم حث الكثير من المحللين حكومة البرازيل على الإلغاء الفوري للدعم، تروت الحكومة في هذا الأمر، وبدأت في خطة تستهدف الخفض التدريجي للدعم حتى تتفادى إمكانية حدوث اضطرابات اجتماعية في البلاد.