قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلى خفض فوري للتصنيفات السيادية، لكنها قد تُفاقم الضغوط الائتمانية القائمة بالفعل.
وأوضح إد باركر، أحد كبار المحللين السياديين في فيتش، أن الرسوم الأساسية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 15% على واردات الاتحاد الأوروبي تتماشى مع الفرضيات التي اعتمدتها الوكالة منذ شهر مارس، وبالتالي فإنها لا تُغير بشكل جوهري من توقعاتها الاقتصادية.
وأضاف باركر أن النسبة البالغة 15% تمثل قفزة ضخمة مقارنة بنسبة 1.2% المسجلة في العام الماضي . وتابع قائلاً: لا نتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية مباشرة إلى تغييرات في تصنيفات الاتحاد الأوروبي، لكنها قد تُفاقم الضغوط الائتمانية القائمة .
وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الاتحاد الأوروبي، تفرض بموجبه رسوماً جمركية 15% على معظم السلع الأوروبية، أي نصف النسبة التي كانت مهددة سابقاً، وذلك بعد أسبوع من التوصل إلى اتفاق مع اليابان خفّض الرسوم المقترحة على واردات السيارات.
