بلغ عدد الشركات المسجلة ضمن مركز قطر للمال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 31 شركة، حيث تم تسجيل الشركة رقم 311 لدى قطر للمال بتاريخ 20 يوليو الحالي.
وتوقع مصدر مسؤول لـ لوسيل أمس أن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك خلال الخمسة أشهر المتبقية من العام الحالي، موضحا أن العديد من الشركات أعربت في الآونة الأخيرة عن رغبتها في الالتحاق بمظلة مركز قطر للمال، وتابع قائلا: ما زال مركز قطر للمال مواصلا لمسيرته الداعمة للاقتصاد الوطني وللشركات العاملة في الدولة .
وأعرب ذات المصدر عن تفاؤله بأن يتضاعف عدد الشركات المسجلة ضمن مركز قطر للمال بفضل النهضة الاقتصادية التي تعيشها قطر، تماشيا مع الرؤية الإستراتيجية للدولة 2030، والتي فتحت الآفاق أمام الشركات المحلية والأجنبية للانخراط في بناء الاقتصاد الوطني والمساهمة في المشاريع العملاقة التي تعمل الدولة على تشييدها استعدادا لاستضافة كأس العالم في 2022.
وقال المصدر إن مركز قطر للمال يقوم بتطوير منصة أعماله بصفة مستمرة، حتى يوفر للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل بيئة متميزة للعمل، مشيرا إلى أن المركز سيطلق إستراتيجيته 2022، مذكرا بالقانون الجديد للمركزي الذي من المنتظر أن يصدر قبل نهاية العام الجاري، والذي يحتوي على إضافات نوعية مقارنة بالقانون الحالي، منها معالجة التحديات التي يواجهها المركز والتركيز على كون المركز منصة محلية وعالمية، إلى جانب السماح بتأسيس أكبر عدد من الشركات في مركز قطر للمال.
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن مركز قطر للمال ساهم من خلال منصة أعماله في توفير ما يناهز 3500 وظيفة، إضافة إلى أن حجم الأصول التي تتم إدارتها تحت مظلة المركز تفوق 5.8 مليار دولار.
ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.
