قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات بنسبة تصل إلى 50%، معتبرة أن هذه الإجراءات تتجاوز صلاحيات الرئيس وتمثل انتهاكًا للدستور، كون السلطة في الشأن التجاري تعود للكونغرس.
القرار استند إلى أن استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لتوسيع فرض الرسوم على دول عدة، لا يندرج ضمن صلاحيات الرئيس التنفيذية، ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا حول الفصل بين السلطات.
في المقابل، استأنفت إدارة ترامب الحكم واعتبرته قرارًا اتخذه قضاة غير منتخبين ، فيما رحب مشرعون ديمقراطيون بالحكم، واعتبروه تأكيدًا على رفض الاستغلال غير القانوني للسلطة التنفيذية.
القرار جاء بعد شكاوى قدمتها ولايات وشركات أمريكية، احتجاجًا على فرض رسوم وُصفت بأنها أداة سياسية وليست إجراءً طارئًا فعليًا.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
