رجح فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري عدم جواز صيام ستة من شوال قبل قضاء الواجب من رمضان لمن أراد أن يدرك الحصول على فضيلة صيام الدهر، استناداً لمذهب الشافعية والحنابلة، ما تؤيده الأدلة الصحيحة واللغة الفصيحة.
وقال فضيلته - وهو رئيس اللجنة الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - إنه يجوز صوم التطوع مطلقاً وقبل قضاء الواجب من رمضان، لأن قضاء ما فات من رمضان انتقل إلى أيام أخرى وهي واجب موسع، فيجوز قضاؤه على التراخي كالتطوع بالصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله، وهو قول بعض أهل العلم، لافتاً إلى أنهم استندوا لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني .
وأكد د.ثقيل الشمري أن أهل العلم يقولون أن القضاء فرض واجب في الذمة والبداءة به أولى وقول راجح لأن الفريضة وقتها في هذا الحال موسع. ويجوز التطوع وهو صحيح ما لم يضيق الوقت عن القضاء وهذا في غير الأيام الستة من شوال فإنها لا تقدم على قضاء رمضان ولو قدمت لصارت نفلاً مطلقاً ولم يحصل على الثواب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مَن صام رمضان ثم أتبَعَه ستًّا من شوَّال، كان كصيام الدهر رواه مسلم.
وبين فضيلته أن هذا جرى مجرى الشرط أنه لم يحصل على ثواب الستة من شوال ما لم يصم رمضان كاملاً أداء أو قضاء، فالحكم يتعلق بصوم الستة من شوال وقيده النبي صلى الله عليه وسلم بقيد، وهو أن يكون بعد رمضان لقوله ثم اتبعه وثم تفيد التراخي والترتيب، لأن الستة من شوال تابعة لرمضان، والتابع لا يمكن أن يأتي قبل المتبوع.
ولفت إلى أن القول بأن القضاء يقدم على ست من شوال هو مشهور في مذهب الشافعية والحنابلة، وهو ما تؤيده الأدلة الصحيحة واللغة الفصيحة.
وحول ما استدل به القائلون بجواز تقديم الست من شوال على قضاء رمضان من حديث السيدة عائشة لا حجة لهم به، لأنه ليس فيه أنها كانت تصوم الستة من شوال، وهي رضي الله عنها تركت الأفضل وهو التعجيل بالقضاء إلى الواجب الموسع، وعللت ذلك بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم منها فقدمت المصلحة الكبرى، وهي حق النبي صلى الله عليه وسلم على مصلحتها.
ونوه إلى أن ما استخلصه من حديث عائشة رضي الله عنها لا تنهض به حجة ولا يواجه صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم مَن صام رمضان ثم أتبَعَه ستًّا من شوَّال، كان كصيام الدهر .
