اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ التي وقع عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والتي تعرضت لانتقادات شديدة في انتخابات عام 2016، سيكون من شأنها تعزيز الزراعة الأمريكية وقطاع الخدمات الذي يهيمن على الاقتصاد الأمريكي ولكنه يؤثر على قطاع الصناعات التحويلية، بحسب وكالة حكومية غير حزبية، وفي حال التصديق عليها في الكونجرس الأمريكي، فإن اتفاقية التجارة التي تضم 12 دولة، من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة صغيرة تصل إلى 0.15%، أو 42,7 مليار دولار بحلول عام 2032، وزيادة فرص العمل بواقع 128 ألف فرصة عمل بدوام كامل، وفقا لتقرير صادر عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، أو TPP، الموقعة في فبراير الماضي، ستؤدي إلى خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية وإسقاط العديد من الحواجز التجارية الأخرى بين الولايات المتحدة واليابان وكندا والمكسيك واستراليا وفيتنام وماليزيا وخمس دول أخرى في جميع أنحاء المحيط الهادئ، وذلك باستثناء الصين.
إذ أن قطاع الغذاء والزراعة الأمريكي سيحصل على دعم كبير من اتفاقية الشراكة، التي من شأنها خفض الحواجز أمام صادرات الولايات المتحدة إلى اليابان وغيرها من البلدان، فضلا عن ذلك، سوف يشهد قطاع الخدمات زيادة في الإيرادات تصل إلى 43,2 مليار دولار بحلول عام 2032، بما في ذلك 11.6 مليار دولار لخدمات الأعمال 7,5 مليار دولار لتجارة التجزئة وتجار الجملة، لكن الإنتاج في قطاع التصنيع من شأنه أن يقل قليلا في ظل اتفاقية الشراكة ، كما يفتح الاتفاق التجاري المجال أمام بعض الشركات الأمريكية لزيادة المنافسة .
في الوقت نفسه، فإن الميزان التجاري الأمريكي مع الدول الموقعة على اتفاقية الشراكة سوف يتحسن أكثر في غضون 15 عاما، وكما قالت تقول لجنة التجارة الدولية، ولكن العجز التجاري الأمريكي بشكل عام من غير المرجح أن يتغير كثيرا بسبب الاتفاقية.
قطر تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي لوكلاء الشحن FIATA RAME2026 مايو المقبل
