عقد مجلس جامعة الدول العربية، دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية أمس، برئاسة مملكة البحرين، وبحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، والأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي.
وناقشت هذه الدورة، حسب ما قاله الأمين العام المساعد للجامعة للشئون العربية، السيد أحمد بن حلي، أربعة موضوعات، في مقدمتها تنسيق خطوات التحرك العربى بشأن القضية الفلسطينية، إزاء المبادرة الفرنسية، الخاصة بإطلاق تحرك دولى جديد لعملية السلام في الشرق الأوسط.
أطلع أبومازن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي على الأفكار الفرنسية لتبني موقف عربي موحد قبيل عقد اجتماع مجموعة الدعم الدولي في الثالث من الشهر المقبل في باريس بمشاركة 26 دولة منها مصر، والأردن، والسعودية، والمغرب، بالإضافة إلى أمين عام الجامعة العربية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإخراج العملية السياسية من الجمود الحالي. ومشروع القرار الذي تم تبنيه من قبل وزراء الخارجية، سيكون ملزما ليس فقط للدول العربية الأربع المشاركة في اجتماع باريس وإنما لجميع الدول العربية الحاضرة وغير الحاضرة فيما يتعلق بطبيعة الموقف العربي بالمتابعات، لأن اجتماع باريس المقبل سيكون نقطة انطلاق ويلحقه اجتماعات متواصلة، يجب أن تتوج بعد ذلك بمؤتمر دولي ينتج عنه مفاوضات ضمن إطار متعدد أسوة بالمفاوضات التي تمت ما بين 5+1 مع إيران، بحيث تسمح بالتوصل إلى اجتماع ينهي الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار أحمد بن حلي، في معرض شرحه لما تناوله الاجتماع، إلى أن الموضوع الثانى الذي ناقشه الوزراء تناول إعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في نواكشوط. وأوضح، أن الموضوع الثالث الذي تمت مناقشته هو تطورات الأوضاع في ليبيا، في ضوء المشروع السياسي، التي اتفق عليه الليبيون في مدينة الصخيرات المغربية. واختتم نائب الأمين العام للجامعة العربية، بالموضوع الرابع والأخير الذي تمت مناقشته، هو تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية.
وحول الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب الحصار الإسرائيلي وتعليق المستحقات للسلطة لدى حكومة تل أبيب، ومدى فعالية الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية، أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية الذي صدر مؤخرا أن المنح المالية العربية شكلت 45 % من إجمالي المساعدات المالية التي وصلت السلطة الفلسطينية في الشهور الـ11 الأولى من عام 2015، والمخصصة لدعم الموازنة. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية، فإن إجمالي المنح المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية -العامة والتطويرية- بلغت 1.283 مليار شيكل - 330 مليون دولار أمريكي-. وبلغ إجمالي الدعم الأجنبي الذي تلقته الخزينة الفلسطينية، منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية نوفمبر الفائت، 1.548 مليار شيكل -398 مليون دولار أمريكي. في المجمل استقر إجمالي الدعم المالي العربي والأجنبي، للموازنتين العامة والتطويرية الفلسطينية، خلال الشهور الـ 11 الماضية عند 728 مليون دولار أمريكي.
وكانت الحكومة الفلسطينية أقرت في مايو الماضي الموازنة الفلسطينية لعام 2015، بإجمالي نفقات تبلغ 5.017 مليار دولار وهي أكبر موازنة في تاريخ فلسطين، بعجز جارٍ قيمته 1.950 مليار دولار أمريكي. وتوقع وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، نهاية أغسطس أن يبلغ متوسط الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية خلال السنة المالية 2015 قرابة 800 مليون دولار أمريكي.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
