قال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيشهد نمواً كبيراً بحلول 2030، ليصل لمستويات 561 مليون طن سنوياً مرتفعاً بحوالي 200 مليون طن عن المستويات الحالية.
وأضاف الشيخ خالد في حوار مع مجلة (أكسفورد للأعمال) أن إستراتيجية قطر غاز هي مواصلة العمل على إنتاج موثوق به من حيث التكلفة، مؤكداً أن تكلفة الإنتاج تعتبر أساسية لضمان القدرة التنافسية لمنتجاتهم في السوق.
ونوه الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، إلى أن السياسات الحكومية واللوائح ستكون المحرك الأساسي للتوجه نحو الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن سكان العالم أصبحوا أكثر وعياً بقضايا التغيير المناخي وجودة الهواء.
وحول الخطوات التي اتخذتها قطر للحد من التحولات الكبيرة بين العرض والطلب خلال السنوات الخمس المقبلة، قال سعادة الشيخ خالد، إن إستراتيجيتنا هي مواصلة العمل على إنتاج موثوق به وفعال من حيث التكلفة وأن تكون قادرة على المنافسة في مجموعة واسعة من ظروف السوق، وذلك بناء على أصولنا الأساسية وقاعدة مواردنا.
وأضاف الشيخ خالد أنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي في 2030 للغاز الطبيعي المسال 561 مليون طن سنوياً، مما يمثل زيادة بحوالي 200 مليون طن سنوياً عن مستويات الإنتاج الحالية. ومع مثل هذه التوقعات نحن واثقون من أنه سيكون هناك طلب عالمي مستمر على الغاز الطبيعي المسال لتعويض الحجم الذي ننتجه، حيث نوسع إنتاجنا بنسبة 64% إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027، كما أن المحركات الرئيسية لزيادة الطلب هي الصين والهند والأسواق الناشئة مثل تايلاند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا.
وأضاف الشيخ خالد بأن النمو الاقتصادي في هذه البلدان يتطلب على المدى الطويل في استهلاك الغاز في قطاعات مثل الطاقة والصناعة والنقل والقطاعات السكنية، مع الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج المحلي من الغاز في هذه الدول في انخفاض، ومع البنية التحتية للغاز القائمة والقدرات المتاحة، فإن الغاز الطبيعي المسال سيكون أفضل وقود لاستبدال فجوة الطلب.
واعتبر الشيخ خالد أن تكلفة الإنتاج أساسية لضمان القدرة التنافسية لمنتجاتنا في السوق. ولا يزال يتعين علينا تحقيق الاستفادة القصوى من منشآت الإنتاج وأسطول الشحن الذي نملكه، وستسمح لنا التوسعات في المشروع بتحقيق كفاءة المشروع.
ونوه إلى أنه وبعد دمج كل من قطر غاز وراس غاز في يناير 2018، وصلت قطر غاز الجديدة لمستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية وفعالية التكلفة من خلال مجموعة مشتركة من الموارد والقدرات الموهوبة. واعتباراً من 1 يناير 2020 أكملنا دمج أصولنا التشغيلية في راس لفان في مؤسسة واحدة مع بنية أساسية واحدة لخدمات الدعم. وتم تصميم هذه المؤسسة الجديدة لإدارة وتشغيل أصولنا الحالية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والاستجابة، ويتم تكييفها بشكل مثالي لدمج تشغيل مشاريع التوسع المستقبلية بسلاسة.
وعن الدور الذي سيلعبه الغاز الطبيعي المسال في الاقتصادات الناشئة حول العالم، قال الشيخ خالد: إن سكان العالم أصبحوا اليوم أكثر وعياً بقضايا تغير المناخ وجودة الهواء، إن الاحتباس الحراري والحاجة للوقود النظيف أصبحت مواضيع تتم مناقشتها بشكل مكثف على المستويين الوطني والعالمي، كما كان آخرها مؤتمر الأمم المتحدة COP25 حول التغير المناخي الذي عقد في مدريد ديسمبر 2019.
وتوقع الشيخ خالد أن تكون السياسات الحكومية واللوائح المحرك الرئيسي للتوجه نحو الطاقة النظيفة. وأضاف: يجري تنفيذ سياسات حكومية جديدة في الأسواق الناشئة للابتعاد عن استخدام الوقود ذي الانبعاثات الكربونية.
وعلى سبيل المثال تدعم الخطة الخمسية الثالثة عشرة للصين وسياسة التدفئة الشتوية النظيفة الانتقال من الفحم للغاز. كما أن الصين بصدد تحرير سوقها للغاز وإنشاء شركة واحدة وسيطة والسماح بدخول طرف ثالث في محطات الغاز والاستثمار في البنية التحتية مثل خطوط أنابيب الغاز الذي سيجعل الغاز أكثر تنافسية. وستزيد هذه السياسات الطلب على الغاز في جميع أنحاء الصين.
وبالمثل أيضا في الهند حيث تتجه الحكومة الهندية نحو اقتصاد قائم على الغاز وتهدف لتحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 5 تريليونات دولار بحلول 2025. وقد تم بالفعل استثمار 68 مليار دولار في خطوط أنابيب الغاز وشبكات توزيع المدن، وبذلك يصل الغاز بأسعار معقولة إلى 70% من السكان. وتعمل الهند أيضاً لزيادة حصة الغاز في مصفوفة الطاقة لديها لتصل حوالي 15% بحلول 2030، مرتفعة من نسبة 6% المستوى الحالي.
وتعد الطاقة المتجددة أحد خيارات الطاقة النظيفة في الهند وأجزاء أخرى من العالم. وتعتبر أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فرصاً استثمارية كبرى للاقتصادات الناشئة ولكنها تتطلب قدراً كبيراً من رأس المال. بالإضافة إلى ذلك سنحتاج للغاز كشريك للحد من التقلبات الكامنة في إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.
