بلغ إجمالي أعداد المعاملات الخدمية التي أنجزتها وزارة المواصلات والاتصالات فيما يتعلق بشؤون النقل البحري خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 2105 معاملات.
وتوزعت تلك المعاملات لتشمل 1710 معاملات لخدمات الرخص وتسجيل الوسائط البحرية، التي تشمل خدمات التسجيل والتجديد ونقل الملكية وبدل الفاقد والشطب.
وشملت القائمة 236 معاملة لخدمات الأنظمة البحرية التي تتضمن حزمة من خدمات السفن الكبيرة مثل طلب نقل الملكية، وشهادة صلاحية الملاحة.
وبلغ إجمالي معاملات خدمات شؤون البحارة والشهادات 125 معاملة شملت خدمات تتضمن إصدار واعتماد الشهادات الأهلية للضباط والمهندسين البحريين، فضلا عن التطقيم الآمن.
وضمت القائمة 34 معاملة لخدمات تراخيص النقل البحري، التي يتم تقديمها للسفن الأجنبية العاملة في المياه القطرية والتي تشمل التجديد والتعديل.
وفي مطلع العام 2019، أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات تطبيقها الإلكتروني الرسمي MOTC على الجوال والأجهزة الذكية، بهدف تسهيل إجراء المعاملات والخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وتوفير جميع المعلومات والفعاليات الخاصة بها، وبالتزامن مع ذلك دشّنت الوزارة 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة.
وفي أكتوبر من العام ذاته، دشنت الوزارة 21 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع النقل البحري تختص بالسفن الكبيرة التي تزيد سعتها على 200 طن، على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019).
وجاءت تلك الخدمات الإلكترونية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات لتطبيق معايير منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة قطر، وتحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والمتمثلة في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت، وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونياً، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية، فضلا عن تحقيق رؤية الوزارة لتطوير خدماتها بشكل ميسر وإتاحتها لتكون في متناول اليد من كل مكان وفي أي وقت بهدف زيادة رضا المستفيدين.
وأسهمت صناعة النقل البحري في العام 2017 بنحو 3.5 مليار ريال في الناتج المحلي للدولة لتسجل نمواً ناهز 10% خلال فترة 5 سنوات، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن إعفاء قطع غيار الطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
