قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن فرنسا قررت رفع ميزانيتها الدفاعية 3.8 مليارات يورو "4.2 مليارات دولار" على مدى أربع سنوات، اعتبارا من 2016 للتأكد من قدرة الجيش على مواجهة المشكلات داخل البلاد، والقيام بمهام خارجها، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف للصحافيين اليوم - الأربعاء - بعد اجتماع وزاري لشؤون الدفاع: "تواجه فرنسا تحديات كبيرة داخليا وخارجيا، الأمن والحماية والاستقلال مبادئ لا تقبل التفاوض".

وكانت باريس قالت في مراجعتها الاستراتيجية للفترة بين عامي 2014 و2019 إنها ستُبقِي ميزانيتها الدفاعية في المستوى نفسه، عند 31.4 مليار يورو.

وكان هذا التجميد في الإنفاق يعني الخفض الوشيك لنحو 34 ألف وظيفة في القوات المسلحة، لكن قرار اليوم، الأربعاء، سيسمح باستمرار بعض هذه المناصب.

وقال مصدر في مكتب الرئيس: "تنذر الميزانية العسكرية بخفض 34 ألف وظيفة، لكن الآن ستستمر 18500 وظيفة".

ويتحمل الجيش الفرنسي قدرا كبيرا من الأعباء على نحو متزايد؛ إذ ينتشر عشرة آلاف جندي في إفريقيا ونحو 1500 جندي في عمليات بالشرق الأوسط، كما تنتشر قوة دائمة قوامها عشرة آلاف جندي في فرنسا منذ أن شن متطرفون هجوما أسفر عن مقتل 17 شخصا في يناير.

وقال هولاند إن الميزانية الدفاعية لعام 2015 ستظل 31.4 مليار يورو، دون الاضطرار للحصول على تمويل إضافي.

لكنه ذكر أن الحكومة ستحتاج إلى 3.8 مليارات يورو إضافية، للمساعدة في تمويل عمليات الجيش وشراء عتاد جديد بين عامي 2016 و2019.

ولم يكشف هولاند عن كيفية جمع الأموال الإضافية، لكنه قال إن ميزانية معدلة - تحدد التفاصيل - ستقدَّم إلى الحكومة يوم 20 من مايو.