تعقد غرفة التجارة الدولية قطر ومكتب كرول آند مورينغ الدولي للمحاماة ندوة تفاعلية حول الاهتمام المتزايد في قطر بالوساطة وطرق فض المنازعات، وذلك عبر الإنترنت يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس في تمام الساعة الـ 10 صباحًا.
وسوف تستعرض الندوة، التي تحمل عنوان دور قطر في الوساطة الدولية والطرق البديلة لفض المنازعات ، الوساطة والطرق الأخرى لفض المنازعات، ويدير البرنامج السيد طارق سعد المحامي ورئيس قسم المنازعات بمكتب كرول آند مورينغ الدولي للمحاماة بالدوحة، وممثل غرفة التجارة الدولية قطر في فريق طرق فض المنازعات البديلة والتحكيم بغرفة التجارة الدولية.
وبهذه المناسبة يقول السيد طارق سعد: إننا نتطلع لتقديم برنامج الندوة بمزيد من التفاعل مع الحضور من خلال منصة آمنة لمشاركة معلوماتهم وآرائهم حول الوساطة وطرق فض المنازعات البديلة في قطر، حيث سيجرى استطلاع آرائهم إلكترونيًا وسوف يتمكنون فورًا من رؤية النتائج التي تعكس منظور السوق القانوني . يأتي انعقاد هذه الندوة بعد النجاح الذي شهدته الفعالية التي عُقدت بالتعاون بين كرول آند مورينغ وغرفة التجارة الدولية قطر في 19 نوفمبر 2020 بعنوان الاتجاهات الناشئة في النزاعات الدولية ، والتي شملت مناقشة بخصوص اتفاقية سنغافورة للوساطة (التي كانت قطر ثالث الدول الموقعة عليها)، وقواعد الوساطة لغرفة التجارة الدولية.
والجدير بالذكر أن غرفة التجارة الدولية قد سجلت، بحسب مقال صادر مؤخرًا عن محامي مكتب كرول آند مورينغ في واشنطن، زيادة ملحوظة في المنازعات المحالة للوساطة أو المحالة إلى طرق فض المنازعات الأخرى حيث سجلت 77 دعوى جديدة خلال العام 2020، مما يشير إلى توجه الشركات إلى فض منازعاتهم بعيدًا عن الطرق التقليدية . وفي ضوء هذه الزيادة، تمكنت هيئات التحكيم، بحسب مقال كرول آند مورينغ، من التحول بسلاسة إلى استخدام النظم الإلكترونية لإقامة الدعاوى، ونظمت جلسات عن بعد، وأصدرت توجيهات تنظيمية بخصوص وباء كورونا، مما أتاح للأطراف الاستمرار في فض منازعاتهم دون حدوث عراقيل جوهرية، وجهّز المؤسسات لعام آخر مثقل بالمنازعات.
ويقدم قسم فض المنازعات الدولية في كرول آند مورينغ المشورة بشأن جميع أطياف منازعات الأعمال والمنازعات الحكومية. ويعمل بالتعاون مع كرول آند مورينغ إنترناشوينال، وهو مكتب استشارات دولي في السياسات الدولية والشؤون التنظيمية، وقسم التجارة الدولية في مكتب كرول آند مورينغ للمحاماة، على تقديم المشورة إلى الموكلين في المرحلة السابقة للمنازعات بخصوص قرارات الاستثمار وبنود التحكيم، كما يقدم المساعدة بشأن الطرق الجيوسياسية الممكنة لفض المنازعات، ويمثل الموكلين كذلك في دعاوى التحكيم الدولية وأمام القضاء لتنفيذ أحكام التحكيم.