نظمت هيئة الأشغال العامة أشغال ندوة مشتركة بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات والمعهد الملكي البريطاني للمحكمين حول المعهد ودوره في تطوير وسائل فض المنازعات بالطرق البديلة وتحكيم اتفاقيات الاستثمار الدولية الخاصة بالعقود الإنشائية. وشارك في الندوة عدد من مديري ومسؤولي الهيئة والمعهد والمحكمة ومركز تسوية المنازعات، إضافة إلى ما يقرب من 190 شخصا من ذوي الاختصاص في مجالات القانون الإنشائي، وأعمال البناء والمقاولات.
وتضمنت الندوة عرضا من معهد التحكيم البريطاني لبرامجه وخططه التدريبية والتطويرية لعام 2018 بالتعاون مع الهيئة ومحكمة قطر الدولية، إضافة إلى إجراءات الانضمام لعضوية المعهد.
واشتملت الندوة على شرح حول علاقة التعاون المشترك بين المعهد والهيئة ومحكمة قطر الدولية كما سلطت الضوء على جهود المعهد في نشر ثقافة التحكيم والحلول البديلة لفض المنازعات خاصة في المشاريع الإنشائية وتطوير علاقاته مع مختلف إدارات ومؤسسات الدولة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم.
وضمن فعاليات الندوة جلسة نقاشية حول التحكيم في اتفاقيات الاستثمار الدولية والثنائية بين الدول الخاصة بالعقود الإنشائية، ومحاضرة تناولت جملة من الموضوعات التي تهم المستثمرين من القطاع الخاص وعلاقتهم بالعملاء الحكوميين من خلال عقود الإنشاءات وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.