سجلت نيوزيلندا نموا اقتصاديا بوتيرة أسرع من بعض الدول المتقدمة، خلال السنوات القليلة الأخيرة، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بفضل إنتاج اللحوم والألبان، ولكن في الآونة الأخيرة، فإن إسهامات قطاع الغابات في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بدأت تفوق إنتاج اللحوم والألبان- صادرات البلاد الرئيسية- وفقا لتقرير صادر مؤخرًا.
وذكر التقرير الذي أعده المعهد النيوزيلندي للبحوث الاقتصادية NZIER، أن قيمة قطاع الغابات بلغ 1.4 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يجعل إسهاماته أكبر بكثير من قطاع إنتاج اللحوم والألبان، حسبما ذكر موقع نيوزيلند هيرالد النيوزيلندي.
وتم إعداد التقرير بتكليف من قبل جمعية مالكي الغابات النيوزيلندية وجمعية الغابات الزراعية، فيما قال بيتر كلارك Peter Clark، رئيس جمعية مالكي الغابات إن الجمهور لم يقيموا وزنًا لدور قطاع الغابات وأهميته لفترة طويلة.
وأكد كلارك أن القطاع ينمو بوتيرة أسرع من زراعة البساتين، مضيفًا أنه للمرة الأولى منذ عام 1882 تجاوزت قيمة صادرات منتجات الغابات القيمة الإجمالية لصادرات اللحوم الحمراء، وهذا العامل يمثل تغيرا كبيرا. وتوقعت وزارة الصناعات الأولية أن تصل عائدات صادرات منتجات الغابات في نيوزيلندا إلى 6.15 مليار دولار بحلول عام 2020، من 5.14 مليار دولار خلال عام 2016، مشيرة إلى أن زيادة العائدات من الأخشاب المنشورة والألواح الخشبية والأوراق، كلها سيسهم جميعا في دفع عجلة هذا النمو.
غير أن المعهد النيوزيلندي أشار إلى أن عدم ترجمة مساهمات البيئية المهمة للغابات إلى قيمتها الاقتصادية، وعدم اهتمام الوزارة بالغابات، قد شكلا عائقا أمام هذه الصناعة.
وأوصى المعهد الوزارة بالتركيز إلى حد كبير على هذه الصناعة من خلال تقديم معلومات إضافية حول الغابات لتشمل القيم الاجتماعية والبيئية، وذلك سيساعد على ترجمة فوائدها (الغابات) على نطاق أوسع في نيوزيلندا.
وأضاف كلارك أن جميع البيانات، بما في ذلك تقرير المعهد، تضع افتراضات مستندة إلى بعض الدراسات في بعض المناطق، مؤكدا أن خطة عمل الحكومة للتنوع البيولوجى 2016 حددت عام 2017 كجدول زمني مستهدف للتحقيق في الإمكانات البيئية والاقتصادية النيوزيلندية.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
