دعا وزراء خارجية الدول العربية في قراراتهم التي اعتمدوها أمس الأول، الدول الأعضاء، لزيادة رأسمال صندوقي الأقصى والقدس ، بمبلغ 500 مليون دولار، ودعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام، تبدأ من 1/4/2017 وفقًا للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002. ومنذ صدور القرار في العام 2002 بدعم موازنة السلطة الفلسطينية، فإنه يتم تجديده من قبل القمم العربية كل عام. وفيما يلي نص القرار، كما تم اعتماده من قبل وزراء الخارجية العرب أمس، ورفعه إلى القمة العربية التي تجتمع اليوم في البحر الميت في الأردن.
وأكد القرار على أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقًا لقرارات القمم العربية المتعاقبة من قمة بيروت (2002) إلى قمة نواكشوط (2016). وأكد المجلس القيادي على جميع قرارات المجلس على المستوى الوزاري وعلى مستوى المندوبين الدائمين الخاصة بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.
وأكد القرار على دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين. كما وجهت القمة الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، خاصة السعودية والجزائر، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين. كما وجه الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقًا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت 2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها ودعا الدول الأعضاء لزيادة رأسمال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار، ودعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2017 وفقًا للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.
وكانت وكالة الأناضول قد حصلت على نص القرار الذي اعتمده وزراء الخارجية العرب، ورفعوه إلى القمة العربية تحت عنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية . وبحسب النص، ستؤكد القمة العربية، على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002 ، و رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية . وستطالب القمة، الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع تشديدها على أن القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغٍ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها