من بين التحديات العديدة التي تواجه الاتحاد الأوروبي هذا العام مشكلة اللاجئين والسياسة الشعبية وإفلاس الحكومة في اليونان وربما البرتغال، وهناك أزمة في طريقها إلى الحدوث وهي أن بريطانيا لن تصوت لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن استطلاعات الرأي أظهرت دعم ما يقرب من 50% لمشروع Brexit وهو اختصار للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن ينتقل الوجه العام البريطاني إلى أبعد من ذلك، وسيتم عمل الاستفتاء في يونيو المقبل كما هو مقرر له.
وفي ظل هذه الظروف أصبح من المستحيل على السياسيين أو كبار رجال الأعمال أن يدعوا إلى الاتفاق الأوروبي والذي لم يكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على استعداد لتعزيزه، وقد يستمر هذا الوضع لفترة وجيزة حتى لو تم الاتفاق على صفقة الاتحاد الأوروبي لأن كاميرون ليس لديه رغبة في الصراع مع المتشككين من حوله، ولكن مع اقتراب الاستفتاء حدث هذا الخلل السياسي.
وبما أن المد السياسي يتحول فإنه يمكن التنبؤ بأن الإعلام البريطاني ورجال الأعمال سوف يتبعون نفس النهج وهذا بسبب المصالح المالية المباشرة، فعلى سبيل المثال رجل الأعمال روبرت مردوخ الذي يهيمن على المشهد الإعلامي يحتاج إلى عضوية في سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة من أجل تعزيز أعماله التجارية في مجال الإعلام داخل كل من بريطانيا، ألمانيا وإيطاليا.
وهذا يقودنا إلى السبب الرئيسي لتجاهل استطلاعات الرأي الحالية عندما بدأت بريطانيا تناقش بجدية تكاليف وفوائد مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا قد لا يحدث حتى قبل بضعة أسابيع من موعد الاستفتاء، وهل سيدرك المصوتون أن الخروج البريطاني سيدفعها إلى تكاليف اقتصادية ضخمة ولا توجد أي فوائد سياسية على الإطلاق؟
والتحدي الاقتصادي لـBrexit سيكون ساحقًا، وقد يتسبب ذلك في عجز تجاري هائل لأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه ما يخسره من انهيار العلاقات البريطانية، وسوف تحتاج بريطانيا إلى التفاوض من أجل الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، بينما الاتحاد سيتمتع الاتحاد الأوروبي تلقائيًا بحقوق غير محدودة لبيع ما يريدونه داخل بريطانيا وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وقد تحتاج بريطانيا إلى عقد اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي مشابه لتفاوض سويسرا والنرويج أكبر اقتصادين خارج الاتحاد.
