رغم أن 2.6 لاجئ سوري قد يؤثرون على الإسكان ونظم العمالة، إلا أنهم بالفعل ساهموا في نهضة ودعم الاقتصاد التركي.
ويعد مجتمع اللاجئين في سوريا هو الأكبر في الاقتصاد العالمي إنتاجا، طبقا لما ورد من خبراء الاقتصاد، ومسؤولي الحكومة التركية، وكذلك أكدوا أنهم قد يكونون مسؤولين عن ارتفاع غير مسبوق في ثلاثة أرباع التنمية، وكذلك في التوقعات الاقتصادية القوية لعام 2016.
اللاجئون يقومون بشراء عدة منتجات مثل المبردات والمواقد، وكذلك زيت للطهي، إضافة إلى الخبز والطحين ومواد البناء وغيرها، بينما يعاني كثير منهم من قلة تراخيص العمل، ودائما ما ينتهوا بالعمل بشكل غير شرعي، لكن الأموال التي ينفقها اللاجئون تعود مرة أخرى بالنفع على الاقتصاد التركي، وصرحت الحكومة أنها أنفقت منذ بداية الحرب السورية من 5 سنوات ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي على تأسيس المخيمات ولتوفير مؤن تكفي اللاجئين.
وتدور معظم المناقشات في تركيا حاليا حول الآثار الاقتصادية الناتجة عن التدفق في استقبال اللاجئين، وكيف أنها أثرت على فرص العمل، وكذلك انخفاض المرتبات نظرا للتزاحم على فرص العمل، والعمل في دولة تصل فيها نسبة البطالة إلى 10%، وأسعار إيجارات ومواد غذائية عالية.
وأشار محمد شمشك، رئيس الوزراء التركي، أن الزيادة في تنمية الربع الثالث لهذا العام بنسبة 4% هي مفاجأة سارة ، ما دفع الحكومة لإعادة التفكير مرة أخرى في التوقعات للتنمية في 2016 لترتفع بنسبة 4.5% بعد أن كانت 4%.
