أعلنت ثلاثة فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضها المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي دعت إلى تشكيلها حركة فتح ، بديلا عن حكومة التوافق الحالية.
وقال ممثلون عن الفصائل الثلاثة، في حوارات منفصلة مع وكالة الأناضول، إن تشكيل حكومة جديدة، دون توافق وطني فلسطيني شامل، يعزز الانقسام الداخلي .
وأمس الأول، أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح ، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، مبررة الدعوة بـ تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس .
وقال زاهر الششتري، عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: لن نشارك في الحكومة الجديدة، ونطالب بالبدء في حوار وطني شامل، يخرجنا من المأزق السياسي .
ولفت إلى أن تشكيل حكومة فصائلية دون إجراء حوار فلسطيني شامل يعزز الانقسام .
وأكد أن الجبهة لن تكون ضمن أي حكومة فلسطينية تحت مظلة اتفاق أوسلو ، المُوقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993.
وأضاف: لن نكون معيقين لأي حكومة فلسطينية في حال إجراء حوار شامل، لا يستثني أيا من الفصائل .
بدوره، قال قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن فصيله لن يكون في أي حكومة خارج التوافق الوطني الفلسطيني .
وأضاف: نحن بحاجة إلى حكومة انتقالية، تحظى بتوافق الكل الفلسطيني، ومهمتها التحضير لانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وانتخابات مجلس وطني، للخروج من المأزق الداخلي .
وتابع: هذه الصيغة التي يمكن أن نشارك فيها بحكومة، غير ذلك لا أعتقد أننا سنكون جزءا من أي حكومة .
من جانبه، أكد سامر عنبتاوي، القيادي في حزب المبادرة الوطنية، أن حركته لن تشارك في أي حكومة فلسطينية دون توافق وطني شامل.
وقال أي حكومة قبل التوافق الوطني، من شأنها تعزيز الانقسام .
وأضاف: نحن نرى ضرورة الذهاب لحوار وطني، وتشكيل حكومة وحدة تضم كافة الفصائل، للتحضير لانتخابات عامة .
ويسود انقسام فلسطيني بين فتح و حماس منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم حماس أثناء حكمها للقطاع.
ومنذ سبتمبر 2013، يترأس رامي الحمد الله، رئاسة الحكومة الفلسطينية، بتكليف من عباس.
وفي فبراير 2014 شكّل الحمد الله حكومة الوفاق ، بتوافق بين كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس و فتح .
