استقبلت لجنة تظلمات خروج الوافدين منذ بداية عملها والذي لم يتجاوز شهرا 498 طلب تصريح خروج من البلاد للوافدين، ونجحت في إنهاء نحو 70% من الطلبات المستوفية للشروط من خلال التواصل الودي مع المستقدمين، ووافقت على منح 29% من الطلبات تصريح خروج فوري في حين رفضت اللجنة أربعة طلبات فقط.
وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة أن لجنة تظلمات خروج الوافدين عقدت منذ تشكيلها أكثر من عشرة اجتماعات بواقع اجتماعين كل أسبوع وتصل إلى ثلاثة اجتماعات في بعض الحالات لبحث طلبات تصريح الخروج من البلاد المقدمة من الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 حيث استقبلت اللجنة 498 طلبا، وافقت على إصدار 20 تصريح مغادرة من البلاد لوافدين، كما أصدرت 296 تصريح مغادرة بالتنسيق مع المستقدم بالطرق الودية، في حين أحالت اللجنة 177 طلبا على الجهات المعنية لعدم الاختصاص، منها 138 طلبا لتعلقها ببلاغات هروب و22 طلب عمل لدى الغير و6 طلبات لتعلقها بإدارة العمل و11 طلبا أحيلت إلى إدارة حقوق الإنسان، كما تم رفض خمسة طلبات لوجود أصحابها على قوائم المنع من السفر أو العرض على النيابة العامة.
وأشار إلى أن أغلب تصريحات السفر التي وافقت عليها اللجنة تمت بالطرق الودية من خلال التواصل مع المستقدمين من أصحاب الشركات، حيث تبين أن من يعرقل منح الوافدين تصريحا بالخروج من البلاد الأشخاص المفوضون بإدارة الشركات وبالتواصل مع المستقدمين تم منحهم تصريح خروج من البلاد فورا.
وأشار إلى أن مهام عمل اللجنة هو تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب إجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري فقط، موضحا أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أتاح المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج، بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية عبر خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو برنامج حكومي، بأن الوافد لديه إجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد، وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الإجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء إجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
